نددت منظمة العفو الدولية التي تنشر الخميس تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم بمجلس الأمن الدولي الذي لم يصل بنظرها إلى مستوى "شجاعة" المحتجين في بلدان مثل البحرين واليمن، مؤكدة بأنه ويبدو "أكثر فأكثر غير متكيف مع الحاجات".
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في لندن سليل الشطي لوكالة فرانس برس ان "شعوبا قد نهضت مجازفة بحياتها. لكن للأسف يخذلها حكام على المستوى الوطني والدولي".
وتحدثت العفو الدولية عن البحرين واليمن حيث "المتظاهرون بحاجة أيضا للحماية من سياسة قادتهم الدامية"، والمجتمع الدولي كان أيضا "اقل استعدادا بشكل واضح لمساعدتهم".
وأسف سليل الشطي لان "أعضاء مجلس الأمن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب"، منددا "بالغدر بالشعب السوري".
وفي تقريرها السنوي الخمسين عبرت العفو الدولية عن أسفها لان تصريحات الدعم التي عبر عنها المجتمع الدولي في بداية الربيع العربي في 2011 لم "تترجم إلى أفعال".
وقالت المنظمة غير الحكومية "في الوقت الذي يتوجه فيه المصريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، يطغى الانطباع أن هناك إهدارا متتاليا لكل فرص التغيير التي أتاحها المحتجون".
وأضافت أن "الشجاعة التي أبداها المتظاهرون خلال العام المنصرم ترافقت مع إخفاقات مجلس الأمن الدولي الذي بدا منهكا عاجزا عن الإمساك بالوضع وغير متكيف أكثر فأكثر مع الاحتياجات".
وناشدت المنظمة مجددا الأمم المتحدة تبني "معاهدة قوية" بشأن تجارة الأسلحة أثناء مؤتمر من المقرر عقده من 2 إلى 27 يوليو في نيويورك ورأت في ذلك "ساعة حقيقة للمسئولين السياسيين".
وتابعت "سيكون الوقت المناسب بالنسبة لهم لوضع احترام حقوق الإنسان فوق منفعتهم ومصالحهم الخاصة"، مشيرة إلى أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هم "اكبر المزودين بالأسلحة على وجه الكوكب". وحذرت من انه "بدون معاهدة قوية، يبدو أن مجلس الأمن مصيره الفشل في دوره كحارس للسلام والأمن الدوليين".
وتناول تقرير العفو الدولية الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون يناير إلى كانون ديسمبر 2011 أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدا ومنطقة.
وأحصى قيودا لحرية التعبير في "91 بلدا وحالات تعذيب أو أنواعا أخرى من سوء المعاملة تمارس في الغالب على أشخاص بسبب مشاركتهم في تظاهرات في 101 بلد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق