أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم الثلاثاء قضية التجمهر في دوار أبوصيبع والمتهم فيها الناشطة زينب الخواجة ومعصومة السيد، إلى جلسة 27 مايو 2012 للاستماع إلى شهود النفي
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل الخواجة والسيد المتهمتين بالاشتراك في التجمهر بشارع البديع وبالتعدي على ضابطة الشرطة، وذلك بضمان محل إقامتهما في 20 ديسمبر 2012.
وكانت النيابة العامة قد قررت النيابة العامة حبس كل من الخواجة والسيد سبعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت للخواجة تهمة التجمهر، فيما وجهت للسيد تهمة التجمهر وتهمة الاعتداء على سلامة إحدى منتسبات الأمن العام.
واعتقلت القوات الأمنية الخواجة، وذلك خلال اعتصامها السلمي في دوار أبوصيبع (كانتري مول) ضمن حركة "أحتلوا شارع البديع".
وأوضحت صور بثتها وكالة الأنباء العالمية كيف تم تقييد الناشطة وسحبها من يديها أمام ناظر الجميع من قبل قوات أمن نسائية.
ومن جانبها قالت وزارة الداخلية على صفحتها إنه تم القبض على سيدتين بتهمة التجمهر والدعوة إلى التجمهر وقيام إحداهن بالاعتداء على سلامة إحدى منتسبات الأمن العام بالقرب من منطقة أبوصيبع.
إلا أن الوزارة، وما واكب القضية من تغطية عالمية وانتشار صور ومقاطع مجلسة لعملية الاعتقال، أعلنت عن قيام المفتش العام بالتحقيق في طريقة القبض على الخواجة من قبل الشرطة النسائية.
فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى اطلاق سرح ناشطة بارزة، قالت إنها سُحبت على الأرض وهي مكبلة اليدين من احتجاج سلمي.
وقالت المنظمة إن المدونة والناشطة زينب الخواجة، والتي اعتُقل والدها وزوجها واودعا في السجن في اعقاب احتجاجات شعبية هذا العام، اتُهمت بالمشاركة في اجتماع علني غير مرخّص، واظهار ازدراء للنظام، والاعتداء على ضابط شرطة.
واضافت أن الناشطة زينب ظهرت في شريط فيديو وفي صور وهي في جلسة احتجاج منفردة عند دوار الأسبوع الماضي من ثم جرى كبيل يديها وجرها على الأرض من يديها إلى سيرة للشرطة، وبما يتناقض مع مزاعم قيامها بالاعتداء على رجل شرطة.
واشارت المنظمة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن زينب تعرضت للضرب من قبل عناصر الشرطة اثناء اعتقالها بعيداً عن كاميرات التصوير، وتم اعتقال صديقتها معصومة سيد شرف بعد أن حاولت التدخل.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن اعتقال زينب الخواجة يعكس بوضوح احتقار السلطات المطلق لحرية لتعبير والاحتجاج السلمي، ويضع موضع التساؤل ارادة السلطات البحرينية في أن تأخذ على محمل الجد نتائج لجنة التحقيق المستقلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق