قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان لها يوم أمس الثلاثاء إن "حكومة البحرين نجحت لأكثر من عام في تخويف السكان والمرضى والجرحى".
وتحدث التقرير عن ما أسمته المنظمة بـ"عسكرة" نظام الصحة العامة في البحرين وعلى المواطنين في البلاد لاسيما الجرحى والمصابين.
ويستند تقرير أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى ١٠٢ مقابلة، وفحص للسجلات الطبية وصور للأشعة بالإضافة لموقع الزيارات التي قام بها المحققون المناصرون في أبريل ٢٠١٢.
ووفقاً للتقرير فإنه على مدى ١٤ شهراً استمرت حكومة البحرين في نفي واقع انتشار الخوف بين المدنيين الذين يلتمسون العلاج الطبي. ومع استمرار وجود قوات أمن الدولة داخل مستشفى السلمانية الطبي، واستمرار الاستجوابات المنهجية واحتجاز المرضى والزوار، والضرب والملاحقات القضائية أُجبر العديد من المرضى للذهاب للمستشفيات الخاصة من أجل الحصول على الرعاية الطبية.
قال نائب مدير منظمة الأطباء المناصرين لحقوق الإنسان ريتشارد سلوم: "أن ما نراه الآن هو نتيجة للحملة الأمنية المتواصلة ضد النظام الطبي والمرضى في البحرين".
وأضاف: "عندما تعمل الحكومة على إرهاب وترويع المرضى والمصابين ما يمنعهم من الحصول على الرعاية الطبية، فإنها بذلك تشل نظام الرعاية الصحية في البلاد، ويتدمر جزءاً حيوياً من المجتمع".
ويكشف تقرير المنظمة أن وزارة الصحة أصدرت تعميم في يوم ٣١ يناير ٢٠١2، يفيد بأن جميع المستشفيات والعيادات الخاصة مُلزمة بإبلاغ السلطات الأمنية عن جميع المرضى الوافدين لديهم والمصابين بجروح نتيجة الأنشطة الإجرامية المشبوهة أو الحوادث بغض النظر عن أسبابها وأن أي انتهاك لهذه الشروط يُشكل تعاوناً مع مثل هذه الأنشطة ويُعاقب عليها بموجب القانون.
وقالت المنظمة إن القرار الوزاري "يخلق صراع مزدوج بين العاملين في المجال الطبي وموظفي الدولة، ويعمد لإنشاء تنازع مزدوج عند المهنيين الصحيين بين تأدية واجبهم تجاه مرضاهم أو امتثالهم لأوامر الحكومة وقوات الأمن".
وقال أخصائي طبي في الإسعافات الأولية هولي أتكينسون إن "ولاءنا يجب أن يكون دائماً للمرضى".
وأكمل:"أن هذا المبدأ يكمن في صميم الأخلاقيات الطبية، وأن قيام الحكومة بتهديد الخدمات الطبية يُنشئ بيئة خوف سيكون لها تأثير سلبي بعيد المدى على المرضى".
ويتضمن التقرير التوصيات التالية:
- ينبغي على حكومة البحرين إسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية والموجهة ضد الـ ٤٨ عامل في المجال الطبي.
- يجب على حكومة البحرين السماح فوراً بالوصول لمرافق الرعاية الصحية لمن هم بحاجة لها.
- على حكومة البحرين إلغاء التعميم الصادر في عام ٢٠١٢ والذي تطلب من خلاله المهنيين بالإبلاغ عن جميع المرضى المصابين.
- على حكومة البحرين أن تكفل تدريب الشرطة على حقوق الإنسان واستخدام القوة الموضعية/الملائمة.
- ينبغي على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حجب جميع المساعدات العسكرية عن البحرين حتى تُقدم حكومة البحرين تقدماً ملموساً بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك وضع حد للترهيب العسكري في المجال الصحي.
- على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكفل القرارات السياسية العامة فيما يتعلق بالبحرين ودعم حماية حقوق الإنسان والتقدم نحو الديمقراطية.
- على المجتمع الدولي أن يدعم إنشاء مقرر الأمم المتحدة الخاص بـ"الحيادية الطبية".
وجددت المنظمة دعوتها لإبطال التهم التي تُدين أربعة من العاملين في المجال الطبي والذين ما زالوا معتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق