طالب أهالي سجين من محافظة المثنى العراقية ، الحكومة المركزية "بإنقاذ أبنهم السجين لدى السلطات السعودية"، وكشفوا أن "تنفيذ حكم الإعدام بحقه سيتم خلال عيد الفطر بقطع الرأس" .
وفي حين أكد المتحدث باسم السجناء العراقيين في السجون السعودية عباس شناوة أن السجين العبساوي "قابع في سجنه منذ عام 1994"، دعا مجلس المحافظة الحكومة المركزية الى "عدم التهاون مع أحكام السلطات السعودية بحق السجناء".
وقال شناوة، وهو من سكنة محافظة المثنى، إن "السجين كاظم طعيم العبساوي قد ابلغ أهله عن طريق الهاتف النقال بأن حكم الإعدام بقطع الرأس سينفذ به خلال عيد الفطر بعد ان أبلغته السلطات السعودية بذلك"، مبينا أن "كاظم كان قد فر من بطش النظام السابق هو وشقيقه الذي يبلغ من العمر (11) سنة الى المملكة العربية السعودية ليمارسوا مهنة الرعي عند احد السعوديين وسكن معه".
وأضاف شناوة أن "أحد الأشخاص من المثنى سكن مع كاظم وعند ذهابه الى الرعي قام هذا الشخص بقتل الرجل السعودي ما أدى الى اتهام كاظم بقتل صاحب الدار وحكم عليه بالإعدام"، متابعا "بعد أن فر كاظم الى العراق وبقي فيه ستة اشهر تم القاء القبض على أخيه وجعله رهينة لحين تسليم كاظم نفسه".
وأشار الى أن "السلطات السعودية قامت بمنح أقرباء كاظم مبلغ قدره (300000) ريال من اجل تسليمه"، مردفا "تم فعلا تسليمه أثناء عمله في البادية بعد إرسال طائرة لجلبه وسجنه منذ عام 1994".
أما أهالي السجين، وهم يسكنون في منطقة (آل عبس)، فلم يستطيعوا الكلام لشدة حزنهم وآلامهم، لكن كانت لهم كلمة واحدة هي "انقذوا أبننا البريء"، ووصفوا طريقة قطع الراس بأنها "إرهاب متجدد".
ومن جانبه، قال نقيب المحامين في المثنى صالح هادي ، إن "الحكومة المركزية قامت بعملية مبادلة بعض السجناء إلا ان قضية المحكومين بالإعدام عليها نقطة وقوف وإن كان الشخص المعني بريئا"، وبين "طالبنا مرارا وتكرارا بانتشال أبناء الشعب الذين حكموا سابقا بقطع الرؤوس المغايرة للأحكام الدستورية".
وبدوره، قال عضو مجلس محافظة المثنى حسين منيصب،، إن "الامر هو معني بالحكومة المركزية وعليها ان تتخذ الإجراءات السريعة وعدم الهوان لما تفعله السلطات السعودية بحق أبناءنا"، مؤكدا "علينا نحن كمجلس ان نقوم بإيصال أصوات اهاليهم الى مجلس النواب ورئاسة الوزراء لإنقاذهم".
وكان أهالي المعتقلين في محافظة المثنى طالبوا، في (3 تموز2013)، الحكومة المركزية بالعمل على انقاذ أبنائهم وذويهم المعتقلين في السجون السعودية وفي حين اشتكى أحد المعتقلين هناك من "سوء المعاملة" التي يلقاها وأقرانه، وتعرضهم لقطع "الرؤوس"، أبدى مسؤول ونائب استعدادهما التدخل لإيصال صوت الأهالي إلى بغداد والمطالبة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان عليهم.
يذكر أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ نحو 90 شخصاً، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 شخص، وقد وقعت الدولتان العام 2012 المنصرم بالأحرف الأولى على اتفاقية لتبادل المسجونين، غير أنها لم تفعل، حتى تم التوقيع عليها يوم الاحد الماضي .
