قال المحامي محمد الجشي أن المحكمة الجنائية الصغرى قررت الإفراج عن رئيس مركز حقوق الإنسان نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار ومنعه من السفر في قضية التجمهر
وأكد المحامي أن نبيل رجب سيتم الإفراج عنه اليوم الاثنين. وكانت النيابية العامة أمرت السبت (12 مايو 2012) بحبس رجب سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها.
وقال رئيس نيابة محافظة الشمالية نواف العوضي إن النيابة تلقت يوم الخميس (10 مايو 2012) بلاغاً من مديرية الشرطة مفاده أن نبيل أحمد عبدالرسول رجب قام بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة السلطات وإلى استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام، وحرض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات.
في جلسة لم تدم سوى دقائق ، مثل الناشط الحقوقي نبيل رجب صباح اليوم الأحد أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في ثاني جلسات قضيته الأولى بتهمة إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكانت المحكمة قررت الإخلاء سبيل الناشط الحقوقي نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار في قضية إهانة هيئة نظامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع منعه من السفر، إلا أن النيابة العامة أصدرت بيان أكدت فيه إستمرار حبس رجب على ذمة قضية التجمهر.
وأرجأت المحكمة النظر في قضية "تويتر" إلى جلسة غداً الأربعاء للمرافعة.
وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب أنكر تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم الأربعاء 16 مايو إرجاء القضية إلى اليوم الأحد (20 مايو) للرد والمرافعة مع استمرار حبسه، في الوقت الذي شارك بالإضافة إلى المحامين الموكلين من قبل رجب 55 محامياً للدفاع عنه في أولى محاكمته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق