استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ملاحقة السلطات السعودية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وتقديمهم للمحاكمة بتهم مزيفة.
ووصفت الشبكة التهم الموجهة للنشطاء بـ "الفكاهية". وقالت الشبكة: "إن هذه الحملة الأخيرة تؤكد استمرار النظام السعودي في عدائه الشديد لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتبرهن على رغبته في تزعم قمة الدكتاتورية في المنطقة العربية".
وشملت الحملة الأخيرة هجمات منفصلة، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة الناشط والمدون "رائف بدوي" مؤسس الشبكة الليبرالية بتهمة "عقوق الوالدين"، وذلك مساء الأحد 17 يونيو الجاري، وقالت السلطات إنها ستقدمه للمحاكمة بهذه التهمة، وأوردت تقارير صحفية إن والد "رائف" أقام دعوى عقوق بحقه هو وأخته "سمر بدوي".
وبعد احتجاز "بدوي" في قسم النزهة بجدة، تم عرضه على المحكمة الجزئية في ذات اليوم، الذي أرجأ دراسة القضية لمدة 3 أشهر، بينما تم ترحيل "بدوي" إلى سجن "بريمان"، ورفضت السلطات الإفراج عنه بكفالة.
ونقل نشطاء على الإنترنت إن "بدوي" يُعامل معاملة سيئة في محبسه، ولا يسمح له بالزيارات بشكل سلس، كما يوجه العساكر إهانات لفظية لأصدقائه الذين يقومون بزيارته. كما نقلوا إن التهمة التي يحاكم بها هي ذاتها التي تقدم بها والده منذ 4 سنوات. وماطلت السلطات في البت بها، ومنعت “بدوي” من السفر وجمدت حساباته.
وأعربت الشبكة عن بالغ قلقها من بعض دعاوى التكفير التي شنتها جهات متطرفة ضد “رائف بدوي”، حيث استباحت قتله باعتباره مُلحداً.
وتعرض “بدوي” للعديد من التهديدات والمضايقات من قبل، مما اضطره لترك المملكة لفترة، كما تعرض لمحاكمة في عام 2008 بتهمة الإساءة للإسلام. ويبلغ “بدوي” من العمر 27 عاماً وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
ويعتقد على نطاق واسع إن سبب اعتقاله مجدداً هو دعوة الشبكة التي أساسها إلى إعلان يوم السابع من مايو الماضي، يوماً لليبرالية في السعودية، والتدوين والكتابة عن الليبرالية.
ولازال الناشط والإصلاحي البارز “وليد أبو الخير” يواجه المحاكمة منذ سبتمبر 2011 بتهم “ازدراء القضاء” و “تشوية سمعة المملكة”، وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي والإصلاحي كذلك، كما تم منعه من السفر في مارس 2012. ووليد هو زوج شقيقة “رائف بدوي”، ويبلغ من العمر 33 عاماً.
الهجوم على جمعية “حسم”
وفي يوم الاثنين 18 يونيو قدم الناشط الحقوقي البارز “محمد فهد القحطاني” إلى المحاكمة في الرياض، حيث يواجه 11 تهمة. إحداها إنشاء منظمة بدون ترخيص، حيث ينشط “القحطاني” كمدير وعضو مؤسس بجمعية “الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم). وهي أولى الجمعيات الحقوقية التي تأسست بالمملكة عام 2009.
وقالت الشبكة: “إن محاكمة القحطاني، وبغض النظر عن التهم الموجهة له، ليس سوى محاولة للتنكيل بنشطاء حقوق الإنسان وإخراسهم”.
وأضافت الشبكة: “بدلاً من تكريم القحطاني كأحد أول النشطاء الحقوقيين في المملكة، يتم معاقبته على نشاطه، هذه هي طريقة تفكير النظام السعودي، قلعة الدكتاتورية في المنطقة”.
ومن بين التهم الموجهة للقحطاني: “الخروج على ولي الأمر”، و”اتهام القضاء بالسماح بالتعذيب”. ووصفت الشبكة تلك التهم بأنها “تثير الضحك أكثر مما تثير الانتقاد، وتوحي بأننا نشاهد فيلما عن القرون الوسطى، وليس القرن الحادي والعشرين، حيث نقد الحكام والقضاء ليس مباحاً فقط، ولكنه ركن أصيل لاستقامة حياة الدول والشعوب”.
وحدد للجلسة الثانية من محاكمة “القحطاني” تاريخ الأول من سبتمبر القادم.
وقبل محاكمة “القحطاني” بأيام، وفي 11 يونيو الجاري، قدم زميله في جمعية “حسم” د. عبد الله الحامد إلى المحاكمة الجزئية في الرياض، والذي يواجه تهماً مماثلة للقحطاني، وسوف تنظر جلسته في ذات اليوم.
وفي ذات السياق، قال الناشط الحقوقي “مخلف بن دهام الشمري” إنه مثل أمام المحكمة في بداية يونيو الجاري بتهمة “تشوية سمعة المملكة”، و”اعتباره من الخوارج”، وذلك على الرغم من أنه خرج لتوه في فبراير الماضي من محبسه بعد قضاء 20 شهراً خلف القضبان بتهم مشابهة.
وقالت الشبكة: “إن كل تلك المحاكمات لنشطاء حقوقيين وإصلاحيين في وقت واحد، تبين خوف النظام السعودي، من مواجهة استحقاقات الإصلاح، وتؤكد على استمراره في معاداة الحريات”.
وطالبت الشبكة السلطات السعودية الإفراج فوراً عن كافة المحاكمين والتوقف عن ملاحقة النشطاء، وإسقاط التهم الموجهة لهم فوراً. مشددة على أن “القمع لن يجدي، وأن النشطاء يزدادون عدداً، ولن يتمكن أحد من سجن الفكرة“.
