أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها للعام 2012 عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وأفردت جزءاً خاصاً بالبحرين، ذكرت فيه أن البحرين شهدت أزمة حادة لحقوق الإنسان قتل فيها ما لا يقل عن 47 شخصاً.
واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين وغيرهم، واعتقلت مئات الأشخاص، بمن فيهم سجناء رأي.
وسان التقرير اشار ايضا الى تعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وواجه مئات المعتقلين المدنيين محاكمات افتقدت للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وصدرت على ناشطين سياسيين قياديين من منتقدي الحكومة أحكام وصلت إلى السجن المؤبد. وطرد متظاهرون ضد الحكومة، بمن فيهم طلاب، من وظائفهم وجامعاتهم.
وأكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعت إلى مباشرة تحقيقات مستقلة، وإلى مساءلة الجناة، وإلى إجراء إصلاحات في البلاد.
وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام، بينما خُفف، في مرحلة الاستئناف، حكما الإعدام الصادران بحق اثنين ممن حكم عليهم. ولم تُنفذ أي أحكام بالإعدام».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق