قالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، إنها في الوقت الذي تثني على إنشاء البحرين لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها مازالت تشعر بالقلق من أن الحكومة لم تنفذ أهم التوصيات الواردة في التقرير
وفي الوقت الذي أشادت فيه بما حققته البحرين من تقدم في إعادة عدد من المفصولين لوظائفهم، دعت إلى إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي.
وأبدت الولايات المتحدة قلقها من فشل مؤسسات الدولة في التحقيق الفعال وملاحقة المتهمين بممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مساءلتهم على جميع المستويات في المسئولية، بمن فيهم أولئك المتورطون في تعذيب وسوء معاملة أو وفاة المدنيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام الماضي.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير البحرين في الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل يوم أمس الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
كما أبدت قلقها من استمرار توقيف ومحاكمة المئات من الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية الأخيرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى استمرار محاكمة 20 من أفراد الكادر الطبي والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.
وقالت: "مازلنا قلقين من الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفي الوقت الذي ندين استخدام قنابل المولوتوف وغيرها من الوسائل المميتة من قبل بعض المتظاهرين، فإننا نشعر بقلق بالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وزيادة استخدامها للغاز المسيل للدموع وسلاح الشوزن".
وانتقدت مندوبة الولايات المتحدة القيود المفروضة على المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب، بما في ذلك منعهم أحياناً من دخول البلاد.
وفي ضوء ذلك، أوصت الولايات المتحدة، بتخفيف الأحكام أو إسقاط التهم عن جميع الأشخاص الذين شاركوا في التجمعات السلمية للتعبير عن آرائهم السياسية، وأن يشمل جهاز الأمن جميع الفئات التي تعكس المجتمع البحريني، ناهيك عن إنشاء لجنة مستقلة للشرطة لتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات واحترام حقوق الإنسان.
كما أوصت بمحاكمة المسئولين والمتورطين في تعذيب وسوء معاملة أو وفاة الأشخاص خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وذلك على كل مستويات المسئولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق