العفو الدولية تصدر تقريرها السنوي وتشير إلى الاعتقالات والانتهاكات والمحاكمات التي رافقت «أحداث البحرين»
تقرير منظمة العفو الدولية عن حالة حقوق
الإنسان في العالم لعام 2012
الإنسان في العالم لعام 2012
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها للعام 2012 عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وأفردت المنظمة جزءاً خاصاً عن وضع حقوق الإنسان في البحرين، ذكرت فيه أن «البحرين شهدت أزمة حادة لحقوق الإنسان قتل فيها ما لا يقل عن 47 شخصاً، منهم خمسة أشخاص فارقوا الحياة في الحجز نتيجة للتعذيب، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين وغيرهم، واعتقلت مئات الأشخاص، بمن فيهم سجناء رأي. وتعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. وواجه مئات المعتقلين المدنيين محاكمات افتقدت للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وصدرت على ناشطين سياسيين قياديين من منتقدي الحكومة أحكام وصلت إلى السجن المؤبد. وطرد متظاهرون ضد الحكومة، بمن فيهم طلاب، من وظائفهم وجامعاتهم.
وأكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعت إلى مباشرة تحقيقات مستقلة، وإلى مساءلة الجناة، وإلى إجراء إصلاحات في البلاد. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام، بينما خُفف، في مرحلة الاستئناف، حكما الإعدام الصادران بحق اثنين ممن حكم عليهم. ولم تُنفذ أي أحكام بالإعدام».
استخدام القوة المفرطة
أدى اللجوء إلى العنف غير المسوَّغ من جانب قوات الأمن في الرد على الاحتجاج السلمي في 14 و15 فبراير/ شباط 2011 إلى وفاة شخصين. وفي 17 فبراير قامت قوات الأمن بتدمير مخيم الاحتجاج المقام في دوار اللؤلؤة. واستخدمت الغاز المسيل للدموع، كما ضربت المعتصمين بالهراوات وبإطلاق العيارات النارية (الشوزن) والعيارات المطاطية على المحتجين من مسافة قريبة، وأدى ذلك إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة عديدين غيرهم. وعرقلت قوات الأمن كذلك جهود العاملين الطبيين الذين حاولوا مساعدة الجرحى وقامت بالاعتداء عليهم.
وفي 16 مارس/ آذار 2011، فرقت قوات الأمن الاعتصام في دوار اللؤلؤة ومنطقة المرفأ المالي. وقامت بإخلاء المحتجين، مستخدمة «الشوزن» والطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع، مما تسبب بوفيات وإصابات في صفوف المحتجين. كما سيطرت هذه القوات على مجمع السلمانية الطبي، واعتقلت الأطباء وغيرهم من العاملين الطبيين ممن اتهمتهم بدعم المحتجين. وفي ردها على استمرار الاحتجاجات في القرى لجأت قوات الأمن في بعض الأحيان إلى القوة المفرطة. وبحلول نهاية 2011 كان ما لا يقل عن 47 شخصاً قد لقوا مصرعهم في جميع الاحتجاجات.
عمليات القبض والاعتقال التعسفي
قبض على أكثر من ألف شخص بالعلاقة مع الاحتجاجات، وقبض على
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق