طالب مرشح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، المحكمة الدستورية إصدار حكم
لإعادة الانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة، حيث خسر أمام حزب العدالة والتنمية
الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويقول حزب الشعب الجمهوري العلماني، إن انتخابات أنقرة التي جرت الشهر
الماضي وشهدت منافسة شابها تزوير بما في ذلك مشكلات في فرز الأصوات، وهي اتهامات
نفاها المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.
وكان حزب الشعب الجمهوري، يأمل في انتزاع السيطرة على إسطنبول وأنقرة في
الانتخابات، التي تحولت إلى استفتاء بحكم الواقع على حكم أردوغان المستمر منذ 11
عاما.
ولم يحقق حزب الشعب الجمهوري الفوز في أي من المدينتين لكن منصور يافاس،
مرشح الحزب في أنقرة، كتب تغريدة على موقع تويتر في ساعة متأخرة، الاثنين، قال فيها
إنه نقل المعركة إلى المحكمة الدستورية.
وقال يافاس "اليوم ناشدت المحكمة الدستورية باستخدام حقي الشخصي. من
الآن فصاعدا الأمر متروك للمحكمة الدستورية لتعكس بدقة إرادة سكان
أنقرة."
فيما أكد مستشار بحزب الشعب الجمهوري، الثلاثاء، إن يافاس سينقل معركته
إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.
وألغى المجلس الأعلى للانتخابات بالفعل الانتخابات البلدية، الاثنين، في
منطقة يالوفا شمال غرب البلاد حيث أعلن فوز العدالة والتنمية في البداية ثم أعلن
فيما بعد فوز المعارضة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، إن جولة الإعادة ستجرى في الأول من
يونيو.
من جهة أخرى، شن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، هجوماً على ما
يسمى بـ"التنظيم الموازي"، في إشارة لجماعة الداعية فتح الله غولان، متوعدا بمحاكمة
"المتنصتين على الدولة".
وقال أردوغان، خلال كلمة له بالبرلمان، إن الجماعة تمتلك تسجيلات
تستغلها في ابتزاز الحكومة ورجال الأعمال الأتراك، مضيفا: "من يقومون بالتنصت على
الدولة عديمو الشرف".
