أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس
الامة د. رولا دشتي ان الحكومة ومجلس الامة حققا في اول شهرين من دور الانعقاد
الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر انجازات تشريعية غير مبسوقة، كماً ونوعاً، بلغت
110 تشريعات، منها 90 قانونا باتفاقية و20 قانوناً بينها 11 مرسوماً بقانون، مشددة على ان
تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية الايجابي كان وراء هذه الطفرة التشريعية التي
جاءت في اعقاب ازمة سياسية وحالة من الاحتقان استمرت فترة طويلة.
وأوضحت دشتي ان السبب الرئيسي في تلك الانجازات هو حالة التوافق
والتعاون بين الحكومة والمجلس وحرص كل من السلطتين على التطبيق الفعلي لحكم المادة
50 من الدستور التي تقضي بالفصل بين السلطات مع تعاونها وهو ما يفسر حالة الاتفاق
في التصويت على اي مشروع.
وذكرت ان وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة تساهم بشكل جدي في توفير جميع
السبل لتعزيز التعاون بين السلطتين وهو صلب اختصاص الوزارة من خلال تقديم المعلومات
والبيانات والتقارير والدراسات وتحضير جدول الاعمال ومتابعة اعمال اللجان
البرلمانية المختصة والتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لضمان استمرارية التعاون
الايجابي بين المجلس والحكومة بما يوفر المناخ المناسب لتحقيق الانجازات وتطلعات
الشعب الكويتي.
وقالت دشتي: لم يمض الا 70 يوما فقط من افتتاح الفصل التشريعي الرابع
عشر في 16 ديسمبر 2012 ومع ذلك فقد حقق هذا المجلس من الانجازات ما عجزت عن تحقيقه
مجالس الامة السابقة، مخالفا جميع التوقعات التي راهنت على اخفاقه وعدم قدرته على
ممارسة العمل البرلماني.
وحسب دشتي، فان من أكبر انجازات هذا المجلس انه استطاع ان يحرك المياه
الراكدة فيما يخص جدول الأعمال المتخم بموضوعات وتقارير وبنود مجمدة منذ سنوات
طويلة، حيث استطاع انجاز 90 قانوناً باتفاقية، فلم يسبق لأي مجلس أمة آخر ان اقر
هذا العدد من الاتفاقيات طوال فصل تشريعي كامل وليس في شهرين فقط، مشيراً الى ان
معظم تلك الاتفاقيات نمطية لا تثير أي اشكاليات، ومع ذلك عجزت المجالس السابقة عن
مناقشتها، حيث تجاهلت كتب الاستعجال التي قدمتها الحكومات السابقة لنظر تلك
الاتفاقيات.
وأشارت الى ان العديد من التشريعات الصادرة تشكل علامة فارقة في البيئة
التشريعية للكويت، ومنها قانون الشركات، وهو تشريع عصري يلغي قانوناً قائماً منذ
نصف قرن، وتشريع المشروعات الصغيرة الذي يشرع الأبواب لخلق الآلاف من فرص العمل،
ويدعم بشكل قوي الشباب والطبقة المتوسطة في المجتمع، والتأمين ضد البطالة لتحقيق
الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وهو
يعد نقلة لمواجهة أي فساد مالي أو إداري في الدولة، والتعديلات على قانون الرعاية
السكنية بما يحقق نقلة نوعية في مسار تنفيذ المشروعات الاسكانية، من خلال دعم اشراك
القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتوفير الأراضي وقانون مكافحة الاتجار
بالأشخاص، وهو تشريع يعزز صفحة الكويت البيضاء في مجال حقوق
الإنسان.
وبينت انه لا يمكن ان يقلل من هذا الانجاز انتقادات البعض بتسرع المجلس
في مناقشة بعض الاتفاقيات والمراسيم ومشروعات القوانين، وعدم أخذ الوقت الكافي من
المناقشة، موضحة بان كل الاتفاقيات التي اقرت سبق للجنة الشؤون الخارجية في مجلسي
2009 و2012 المبطل ان رفعت تقارير بالموافقة عليها وادرجت على جدول الأعمال، لكن
المجالس السابقة قصرت في نظرها واقرارها، كما ان المجلس يعيد أي تقرير عليه تحفظ من
النواب الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وهو ما تكرر كثيراً، حيث اعاد 17
اتفاقية الى لجنة الشؤون الخارجية، وقد اعادت اللجنة دراستها مجدداً واقرها المجلس
في الجلسة التالية، وهو ما يؤكد حرص المجلس على دراسة كل مشروع دراسة وافية داخل
اللجان المختصة.
فضلا عن ذلك فإن المجلس لم ينسى دورة الرقابي فقد قدم 4 استجوابات وتعامل المجلس معها وفق الاطر الدستورية واللائحية،
كما ان المجلس حقق تميزاً واضحاً في طلبات المناقشة، وهو أحد الأدوار الرقابية
المهمة لاستيضاح سياسة الحكومة في موضوعات متراكمة منذ سنوات، وتشكل اقصى أولويات
المواطن وتعد من القضايا الاجتماعية المهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق