قدم وفد فلسطين المشارك في لجنة الارتباط المؤقتة للدول المانحة
(AHLC) في بروكسل، يوم امس ، التقرير الفلسطيني بعنوان
'فلسطين: دولة تحت الاحتلال'.
ويؤكد التقرير الذي سلمه الوفد، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، ومشاركة
وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، أن القيود التي يفرضها واقع الاحتلال هي
المعطل الرئيس لإمكانية النمو والتطوير في الاقتصاد الفلسطيني، حيث يحرم واقع
الاحتلال الشعب الفلسطيني من الإمكانيات الهائلة للتنمية والتطوير، خاصة في المناطق
المسماة 'ج'، والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من أرض
دولة فلسطين.
ويستعرض التقرير الأوضاع الراهنة، بما في ذلك ازدياد وتيرة التوسع
الاستيطاني في العام 2012 بنسبة 250% عن العام 2011، بينما تزداد وبشكل مضطرد أعمال
هدم المنازل والممتلكات ومصادرة الأراضي وتهجير السكان، فضلا عن احتجاز العائدات
الضريبية الفلسطينية بهدف الابتزاز السياسي.
ويشدد التقرير على أنه لا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات
السيادة دون التحرر من قيود الاحتلال وتنفيذ خطة التنمية الوطنية والتي تقتضي عدم
حصر التنمية في المناطق المسماة 'أ' و'ب'، كما يستعرض الأزمة المالية الخانقة
والعوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة، بما ذلك الفجوة الكبيرة بين المساعدات
الدولية المقدمة والاحتياجات التمويلية.
ويستعرض التقرير ما يلي:
قيود الاحتلال:
· يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 64٪ من الضفة الغربية، بما فيها القدس
الشرقية، ويطلق عليها اسم المناطق 'ج' في الاتفاقيات الانتقالية الموقعة. وتحصر
سلطات الاحتلال البناء الفلسطيني في 1% من المناطق المسماة 'ج' تحت بقيود مشددة.
· تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من السفر على 2116 كم من طرق الضفة
الغربية، ما يعادل 21.2% من أراضي الضفة الغربية.
· تستغل إسرائيل حاليا 90٪ من الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود
في الضفة الغربية وتخصصها للاستخدام الإسرائيلي الحصري، بما في ذلك المستوطنات
الإسرائيلية، فيما تخصص نسبة 10٪ فقط للاستخدام الفلسطيني. وبسبب ذلك الاستغلال غير
الشرعي للموارد المائية والذي ينتهك القانون الدولي، فإن متوسط استهلاك الفرد
الفلسطيني للمياه لا يتعدى 70 لتراً في اليوم، وهو أقل من 100 لتر للفرد يوميا
والذي تنصح به منظمة الصحة العالمية كحد أدنى للاستهلاك الفردي في اليوم.
· في العام 2012، ازدادت عطاءات بناء المستوطنات من قبل الحكومة
الإسرائيلية بما لا يقل عن 250٪ مقارنة مع العام 2011.
· في العام 2012، هدمت سلطات الاحتلال 604 مبنىً فلسطينياً في المناطق
المسماة 'ج'، ما أدى إلى تهجير 880 مواطناً فلسطينياً.
· هناك حوالي 4700 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، من بينهم
190 طفل و15 عضواً في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 200 شخصاً رهن الاعتقال
الإداري.
الأزمة المالية:
· بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث
من العام 2012 6.1٪ مقارنة بنسبة 12٪ خلال ذات الفترة من العام 2011. إن انخفاض
معدل النمو ناتج بشكل رئيسي من عدم رفع الحواجز التجارية والقيود المفروضة على
الفلسطينيين من قبل الاحتلال، بالإضافة إلى القرصنة على الأموال الفلسطينية
والمتمثلة باحتجاز عائدات الضريبة الفلسطينية.
· نتيجة التباطؤ في النمو، ارتفعت نسبة البطالة إلى 24.3٪ في الربع
الثالث من عام 2012، مقارنة مع 22.4٪ في الربع الثالث من 2011، وكانت نسبة البطالة
في قطاع غزة هي الأعلى حيث وصلت إلى 31.9٪.
· عدم ورود المساعدات المجدولة ساهم في تفاقم الأزمة المالية، حيث تقدر
الفجوة ما بين المساعدات المجدولة وتلك المقدمة فعلياً بـ694 مليون دولار في العام
2012 و438 مليون دولار في العام 2011.
· العائدات الضريبية التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن حكومة
دولة فلسطين هي المصدر الرئيسي للإيرادات الفلسطينية، حيث تشكل 70% من
العائدات.
· تراجع العائدات الفلسطينية عن ما هو متوقع يرجع لسببين رئيسيين، أولا،
التباطؤ في النمو الاقتصادي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وثانيا عجز الحكومة
الفلسطينية على تسوية المتأخرات المستحقة.
· أثرت الأزمة المالية الخانقة على موظفي القطاع العام بشكل كبير،
وانعكس عدم انتظام صرف الرواتب على قدرتهم بالإيفاء بالتزاماتهم وقدرتهم على الوصول
إلى أماكن عملهم، فضلاً عن الإضرابات المتكررة والامتناع عن العمل، الأمر الذي
انعكس سلباً على خدمات حكومية أساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
· الأزمة المالية والنقص المزمن في الموارد المالية تسبب في زيادة صافي
الإقراض، حيث بلغ في الربع الأخير من عام 2012 حوالي 547 مليون شيقل، ما يمثل زيادة
كبيرة مقارنة بمستويات صافي الإقراض في الربع الثالث من العام 2012 والربع الرابع
من عام 2011 بنسبة 117٪ و207% على التوالي. بشكل إجمالي، بلغ صافي الإقراض خلال
عام2012 حوالي 1.07 مليار شيقل.
الخطوات الحكومية:
· نفذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات والإجراءات بهدف تحسين التحصيل
الضريبي، بحيث ارتفعت عائدات الضرائب بنسبة 39٪.
· في محاولة لخفض النفقات على الرواتب، أوقفت الحكومة أي تعيينات
لموظفين جدد، مستثنية في ذلك قطاعي الصحة والتعليم وذلك حتى لا تتأثر الخدمات في
هذين القطاعين الحيويين.
· اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التقشفية لتقليص النفقات العامة.
إمكانيات التنمية المقيدة:
بناءً على السياسات المفصلة في التقرير الفلسطيني المقدم لاجتماع لجنة
الارتباط المؤقتة (AHLC) في سبتمبر 2012، أجرت الحكومة الفلسطينية دراسة
حول القدرات البشرية والاقتصادية الهائلة والتي يمكن تسخيرها لتطوير الاقتصاد
الفلسطيني في حال رفع الاحتلال القيود المفروضة على الاقتصاد والتنمية في فلسطين،
من ضمنها:
· هناك إمكانيات كبيرة للتطوير في مجالات تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات والسياحة والعقارات وخدمات الأعمال.
· الزراعة: قطاع الزراعة هو ثالث أكبر مشغل في الاقتصاد. وتشكل الزراعة
المروية 2.3٪ من الأراضي المزروعة في الضفة الغربية بسبب قيود الاحتلال على المياه
والوصول إلى الأراضي.وبالرغم من هذه النسبة الضئيلة، تنتج الزراعة المروية حوالي
50% من إجمالي الإنتاج. التوقعات المحافظة لإمكانيات الزراعة المروية تحدد الزيادة
المتوقعة للإنتاج من الزراعة المروية في المناطق المصنفة 'ج' بحوالي 2.25 مليار
دولار أمريكي في السنة.
· البحر الميت: القيمة المضافة المتوقعة من الموارد الطبيعية في البحر
الميت تبلغ 1.1 مليار دولار أميركي سنويا (ما يعادل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي
لعام 2012)، حيث يقع الجزء الفلسطيني بكامله في المناطق المسماة 'ج'، في حين أن
القيمة المضافة للسياحة في منطقة البحر الميت تقدر بمبلغ 0.14 مليار دولار أميركي
سنويا.
· المحاجر: يمكن لقطاع المحاجر والتعدين أن يساهم بحوالي 0.6 مليار
دولار أميركي سنويا في حال رفعت قيود الاحتلال المفروضة على المناطق المصنفة 'ج'
(ما يساوي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012).
مطالب الحكومة الفلسطينية:
إن التدابير والخطوات والسياسات التي تنفذها حكومة دولة فلسطين لتحسين
الاقتصاد وتخفيض العجز لن تكفي لحماية الانجازات الفلسطينية على صعيد المؤسسات أو
تحقق تعافيا في الاقتصاد طالما استمرت قيود الاحتلال، بما في ذلك السيطرة الكاملة
على الحدود والمعابر، ومحاولة الابتزاز السياسي من قبل سلطات الاحتلال عن طريق حجز
العائدات الضريبية الفلسطينية. هذا الأمر يتطلب الضغط الدولي الفوري والفعال على
إسرائيل لاتخاذ عدة خطوات، من ضمنها الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة
والتوقف عن احتجازها تحت أي ذريعة، بالإضافة إلى إعادة وجود موظفي الجمارك
الفلسطينية على المعابر الحدودية الخارجية.
وبالتوازي مع الجهود السياسية، وبهدف ترسيخ السيادة الوطنية، فقد حددت
حكومة دولة فلسطين عدة مطالب تشمل:
· الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العدوان العسكري الإسرائيلي، بما في
ذلك عمليات التهجير وهدم الممتلكات الفلسطينية.
· المساءلة والشفافية الكاملة من قبل إسرائيل تجاه مواطنيها عند قيامهم
باعتداءات على الفلسطينيين، مثل استهداف المستوطنين للتجمعات السكانية
الفلسطينية.
· الوقف الفوري لعرقلة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المسماة
'ج'.
· تيسير وتسهيل المخطط الهيكلي في المناطق المسماة
'ج'.
· السماح باستخدام الموارد والإمكانيات الاقتصادية الموجودة في المناطق
المسماة 'ج'، مع التركيز على تنمية الموارد المائية والزراعية والوصول إلى الأراضي
الزراعية.
· تأسيس مستودعات تخليص جمركي وخدمات لوجستية بالإضافة إلى مطار دولي في
الضفة الغربية وميناء بحري في قطاع غزة.
· تطوير وسائل النقل العام من خلال الشراكات بين القطاعين العام
والخاص.
· ترميم وتطوير الأماكن الأثرية والمباني التاريخية في الضفة الغربية،
وغالبيتها في المناطق المسماة'ج'.
المسؤولية الدولية:
تضمن التقرير الفلسطيني خطة عمل تركز على التنمية في المناطق المسماة
'ج' بما يشمل القدس، وحدد حماية التجمعات السكانية في هذه المناطق كأولوية. وتركز
خطة العمل على قطاعات الزراعة والمياه والتجارة والمواصلات والسياحة كمرتكزات
أساسية لضمان ترسيخ السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين. كما يحدد التقرير عدة
خطوات عملية يتوجب على المجتمع الدولي تبنيها وتشمل:
· مطالبة إسرائيل بإلغاء كل منظومة التصاريح التي تمنع أو تحد من قدرة
الوصول والعمل في المناطق المسماة'ج'.
· اتخاذ خطوات فاعلة وعملية لمنع أعمال الهدم التي تقوم بها سلطات
الاحتلال بحق المنازل والمنشئات والبنية التحتية في المناطق المسماة 'ج'.
· تقديم الدعم السياسي والمادي للخطط الهيكلية المعتمدة، بما في ذلك
التوقف عن طلب التصاريح من سلطات الاحتلال.
· المحافظة على الموقف السياسي الذي يؤكد على عدم شرعية الاستيطان
الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، وتحميل إسرائيل
المسؤولية، كقوة احتلال عن أي انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك هجمات
المستوطنين.
· تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة الفلسطينية في مناهضة الخطوات
الإسرائيلية فيما يتعلق بمصادرة الأراضي وهدم المنازل وأعمال
التهجير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق