إقر مجلس الامة الكويت امس المداولة الثانية لقانون يحدد عدد من يجوز
تجنيسه خلال عام 2013 بأربعة آلاف شخص، بأغلبية 43 عضوا وامتناع عضوين - فقط - بعد
ان تفاهم الجانبان على تعديلات الحكومة المتعلقة بالصياغة الخاصة بالعدد، وتعهدها
بأن يكون غالبية من يتم تجنيسهم هم من فئة «البدون».
كما واكتفى المجلس أمس بإقرار المداولة الأولى لقانون مكافحة غسل
الأموال وتمويل الارهاب، رافضا طلب الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء وزير
المالية مصطفى الشمالي باستعجال اقرار المداولة الثانية خلال
الجلسة.
وكان الشمالي قد أكد ان هناك
التزامات دولية تترتب على الكويت تتطلب استعجال اقرار القانون إلا ان عدداً من
النواب رفضوا استعجال تصويت المداولة الثانية، وحسم المجلس الامر بالتصويت برفض
استعجال المداولة الثانية بأغلبية 27 مقابل 19 وامتناع 3.
وخصص المجلس ساعة من عمر
الجلسة أمس لمناقشة الوضع التربوي بناء على طلب نيابي، أوضح خلالها وزير التربية
وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة والتحديات
التي تواجه الوزارة.
واقر المجلس طلباً نيابياً
بشأن إحالة الاستراتيجية التي عرضها وزير التربية د. نايف الحجرف وخطة الوزارة إلى
اللجنة التعليمية لمتابعتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق