تضامن ممثلون عن منظمات حقوقية دولية بارزة مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، في مؤتمر صحافي ببيروت
وقد سلم عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان الدكتور فلاح ربيع أثناء المؤتمر الذي نظمه «المنتدى» تقريرا إلى رينو ديتال الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعنوان «نبيل رجب... سجين مدافع عن حقوق الإنسان» في إطار الحملة الدولية الخاصة بالتضامن مع رجب «كي لا ننسى».
وألقى المستشار عبد العزيز طارقجي سفير المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط كلمة عائلة الحقوقي نبيل رجب.
فيما حضر اللقاء كل من السيد نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ومحمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وسفير منظمة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان علي عقيل، وسعد الدين شاتيلا المنسق الإقليمي لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، وندى دروزه مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوضية، وعبد المنعم الحسنات المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد).
من جهته، تحدث رينو ديتال الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن موافقة البحرين على ارسال المفوضية لمقرر التعذيب إلى البحرين، بالإضافة إلى ارسال عدد من أعضاء المكتب إلى البحرين قريبا لوضع خبراتهم في حل الأزمة البحرينية، ومساندة الحكومة في موضوع الحوار، حيث نحن مع مبدأ الحوار لمعالجة الأزمة في البحرين.
وأشار إلى تلقي نافي بيلاي المفوضية السامية دعوة من البحرين لزيارتها من أجل الوقوف على الأزمة البحرينية.
وأكد ديتال بأنه سيرفع التقرير الذي سلمه المنتدى بخصوص الحقوقي الدولي نبيل رجب -والذي تضمن توصيات حقوقية- إلى المفوضية السامية، مؤكدا على ضرورة تواصل عمل المنظمات الحقوقية مع مكتب المفوضية في سبيل حماية حقوق الإنسان.
بدوره، لفت عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان الدكتور فلاح ربيع إلى أن التقرير أوصى بأن تضغط هيئات الأمم المتحدة على البحرين وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان و وقف استهدافهم، والدفع باتجاه تفعيل دور مقرر المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأردف ربيع «كما طالبنا بضمان استقلال القضاء وعدالته، واعتماد آليات تضمن أن تسير المحاكمات في البحرين وفق المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى توفير الرقابة القضائية المستقلة على السجون ومراكز الحجز بطريقة تكفل حماية المحتجزين من التعذيب وسوء المعاملة، وخاصة في فترة التحقيقات».
وطالب ربيع بـ«الإفراج الفوري عن نبيل رجب ومعتقلي الرأي كافة وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون البحرينية، وتعديل القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها قانون التجمعات بحيث يكون متوافقا مع حقوق الإنسان الدولية، ولا يضع قيودا على الحق في ممارسة التجمع السلمي».
وفي كلمته عن عائلة الحقوقي نبيل رجب قال المستشار عبد العزيز طارقجي «لقد شوّه النظام البحريني سمعة البحرين الدولية وجعلها على رأس الدول سيّئة الصيت في العالم لانتهاكاتها المنهجية والمتكررة لحقوق الإنسان البحريني»، مشيرا إلى أن «ذنب نبيل رجب الوحيد هو الدفاع عن الشعب البحريني وكشف الانتهاكات وفضح الظلم والاستبداد»......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق