أكد الأمين العام لحزب الأمة "سيف الهاجري"، بأن الكويت بحاجة لدستور
جديد للخروج من الأزمة السياسية وهو ما طرحه الحزب في رؤيته السياسية،وأشار"الهاجري"في تصريحه حول الأزمة السياسية ومدى عمقها بأن
التفرد بالسلطة والذي هو نهج مستمر منذ خمسة عقود باسم الدستور هو الذي عمق الأزمة
السياسية وجعل البلد في مهب الريح أمام كافة
الأخطار.
وأكد"الهاجري"بأن حزب الأمة أدرك حقيقة الأزمة السياسية لذا بادر إلي
الدعوة للدستور الجديد والحكومة المنتخبة، كما أكد الهاجري على أن حزب الأمة قد طرح
في رؤيته السياسية تصوره للآليات المناسبة لتحقيق مطلب الدستور الجديد والحكومة
المنتخبة وهي على مرحلتين انتقالية ودائمة هذا تفصيلها:
أولا:المرحلة الإنتقالية :
أ-تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وفقا لما
يلي:
1-يتم اختيار أعضائها من ممثلي القوى السياسية والنقابات وجمعيات النفع
العام والاتحادات العامة وممثلي المكونات الإجتماعية والفقهاء والقضاة
.
2-يتم اختيار أعضاء إحتياط للجمعية الوطنية.
3-مدة عملها ستة أشهر.
4-يعرض الدستور الجديد على الشعب الكويتي لاقراره في استفتاء عام ويتم
نشره مباشرة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد إقراره.
ب-تشكيل حكومة شعبيةانتقالية لمدة عام يرأسها شخصية وطنية متفق عليها
تكون مهمتها ما يلي :
1-تصريف العاجل من الأمور ولا يحق لها عقد اتفاقيات أو معاهدات
دائمة
2–إصدار قانون يكفل حرية إشهار الأحزاب والتجمعات السياسية وينظم
شئونها.
3– إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات لضمان نزاهة الاستفتاءات
والانتخابات .
4-تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات العامة القادمة وفق
الدستور الجديد.
5- فصل النيابة العامة وإدارة التحقيقات العامة والطب الشرعي عن السلطة
التنفيذيةوإلحاقها بالسلطة القضائية بشكل تام.
6-إعادة تشكيل المحكمة الدستورية بما يتوافق مع المعايير الدولية
للنزاهة العدلية.
ثانيا:المرحلة الدائمة :
تبدأ هذه المرحلة بعد عام من بدء حكومة الوحدة الوطنية عملها وقيامها
بتنظيم انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد الذي أقره الشعب الكويتي
.
وأكد الهاجري بأن هذا التصور للآليات قابل لتطوير والتعديل للوصول إلى
التوافق بين كافة قوى الشعب الكويتي ليصبح طريق الإصلاح السياسي الحقيقي مفتوحا
أمام الجميع ليتحقق ما يطمح إليه الشعب من الحرية والكرامة.
http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=1717&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق