قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم ينظرون بأمل إلى الحوار الوطني بين
الأطراف المتصارعة في البحرين، على الرغم من مخاوفهم بشأن الانتهاكات المستمرة
لحقوق الإنسان.
وأضافوا، "لتكون ديمقراطية حقا، يجب أن يشمل الحوار أيضا مؤسسات المجتمع
المدني والمعارضة السياسية"مؤكدين أن ذلك ما قاله أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة
الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان إلى أعضاء بمجلس النواب البحريني في لقاء جمعهم يوم
أمس الخميس.
وبادر البرلمان الأوروبي بنشر تصريح عن اللقاء مستبقا أي تصريحات رسمية
مزورة تستغل اللقاء لتلميع وجه النظام، وقال الأعضاء "نحن نرى أن الحوار السياسي
الحالي بين أطراف المجتمع في البحرين، خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي أن
يشمل مجموعة واسعة من المجتمع البحريني، بما في ذلك المعارضة، ليشكل بذلك أسسا
متينة للانتخابات المقبلة".
وأوضح البرلمان أن معظم الأعضاء خلال النقاش وجهوا انتقادات لاذعة
لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد، كالمحاكمة بعد التعذيب في السجون، وعدم
التوازن بين السنة والشيعة في قوات الأمن الوطني، ومنع دخول الصحفيين
الأجانب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق