الكويت : مقربون: أمير الكويت سيلجأ إلى الامارة الدستورية بعد إحباط عمل البرلمان

رجح مقربون من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن يتجه الأمير إلى ما يعتبر، داخل الأسرة الحاكمة، أبغض الحلال، وهو الإمارة الدستورية، والدفع برئيس وزراء منتخب.

ونقلت صحيفة إيلاف الالكترونية السعودية عن مقربين من أمير الكويت قولهم "أن التفكير في الإمارة الدستورية في الكويت، جاء بعد إحباط من عمل مجلس الأمة، الذي كان سبب خلافات بين الحكومة والمعارضة منذ سنوات، إضافة إلى صراع الأجنحة داخل الأسرة نفسها، والتي لن يكون آخر مشاهدها إنشاء أحد أعضاء الأسرة، وهو الشيخ أحمد الفهد، محطة تلفزيونية، وصحيفة معارضة، وسجن إثنين من أفراد الأسرة الحاكمة بسبب تغريدات مسيئة".

وتضيف المصادر من داخل الكويت، ومن عاصمة الكويتيين المتخيلة، لندن، تنقل استياء الأمير من قصة مجلس الأمة، الصداع المستمر للحكومة منذ سنوات، فضلاً عن صراع الأجنحة الذي بدأ يخرج إلى العلن، وحذر منه الأمير، مواجهاً ستة من كبار الأسرة في اجتماع ساخن مغلق، عقد في وقت سابق.

ولعل اللافت هذه الأيام أن المعارضة الكويتية بدأت تعيد التشكل من جديد، بعيدًا عن المعارضة التقليدية، لتنضوي تحت لواء واحد، وهو ائتلاف مشكل من كافة معارضي الحكومة، والغرض هو توحيد الصفوف، وإعادة زخم التحركات الرامية إلى تنشيط عملية الإصلاح السياسي.

وتقول ريم الميع، وهي كاتبة وصحافية كويتية: "في الكويت اعتدنا أن يكون قرار الإصلاح خيار السلطة للخروج من أزماتها مثلما حصل في قضايا المرأة والدوائر و أخيرًا الصوت الواحد المختلف عليه".

وتضيف: "لذا فإن التحول للإمارة الدستورية لن يحصل ما لم تكن هناك رغبة حقيقية وصادقة لدى مؤسسة الحكم في الكويت في إطار ترتيبها بيتها". إلا أن متشككين يقولون إن الإمارة الدستورية ليست هي الحل، لأن الأمر أعمق.

يقول ماضي الخميس: “عند الحديث عن أن تكون الإمارة الدستورية في الكويت هي الحل لتجنب الأزمات السياسية فبالتأكيد ليس الأمر كذلك ، والحديث في هذا المجال، لا يتم إلا بتوسعة الدائرة لتشمل بقية دول الخليج التي تعيش ظروف حكم مشابهة تقريبًا وإن كانت نسب الممارسة الديموقراطية تختلف".

ويضيف الخميس وهو كاتب ومحلل سياسي كويتي معروف: “الإمارة الدستورية هي نوع من أنواع الحكم ليس بالضرورة أن تكون ملائمة لمجتمعاتنا .. وأي حديث بهذا الشأن يجب أن يتم من خلال بحث الاحتياجات الحقيقية لدول المنطقة وشعوبها.. . ولا يكون حديث اجتهادات أو تجارب أو نقل ممارسات دول أخرى قد لا تكون ملائمة لدولنا وشعوبنا”.

وبينما ينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية تخشى أوساط كويتية من تأزم جديد بين الحكومة والبرلمان خصوصًا إذا ما حاولت الحكومة فرض سيطرتها على البرلمان بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي قد يعيد البلاد إلى احتجاجات الشارع مرة أخرى.

وتعاني الكويت من حالة الترامح المستمر بين الحكومة والبرلمان، منذ عدة سنوات، الأمر الذي أدى إلى تشكيل أكثر من 7 حكومات في فترة قصيرة، حيث لم يعد يهنأ وزير بكرسي، أكثر من عدة أسابيع، وكأنّ "كراسي الحكومة ليست أكثر من مجرد كراسٍ في محل حلاقة كبير، يتناوب عليه الزبائن"، على حد تعبير مراقب خليجي. ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات، وجرى حل البرلمان ست مرات.

http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=1824&lang=