أجرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تحقيقا حول علاقة ارتفاع نسب ضحايا فقر الدم المنجلي "السكلر" والاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن البحرينية.
وقالت "بي بي سي" على موقعها "إن في البحرين نسبة كبيرة من المصابين بهذا المرض، لكن ضحاياه قد تزايدوا في العام 2012 إلى 50 حالة في مقابل 35 حالة في العام 2011"
وأفاد اثنين من الخبراء لـ"بي بي سي" أن هذا الارتفاع الملحوظ في ضحايا السكلر قد يكون سببه الاستخدام المكثف للغازات المسيلة للدموع، خاصة أن مرضى السكلر يعانون أصلا من نقص الأكسجين واستنشاق هذه الغازات يفاقم المشكلة لديهم.وعلى مدى العاميين الماضيين استخدمت السلطة البحرينية غاز (CS) المحرم دوليا بكثرة ، حيث أفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بأن البحرين فاقت الجميع خلال 100 عام الماضية في استخدامها لهذا الغاز ضد المدنيين.وبالرغم من عدم وجود صلة مؤكدة بين حالات الوفيات المفاجئة لمرضى السكلر وغاز المسيل للدموع إلا أنه من الممكن أن تكون مرتبطة بتطور الحالة والتي تؤدي غالبا إلى الموت.وفي البحرين، بحسب بي بي سي، تجد تباينا في هذه المشكلة، فرئيس جمعية مرضى السكلر يؤكد وجود أزمة حقيقية وتضاعف معدل وفيات السكلر عن الأعوام السابقة، بينما تنفي الدكتورة شيخة العريض رئيسة قسم الأمراض الوراثية هذه الأزمة في تصريحها لإذاعة بي بي سي معللة ذلك بأن المصابين بالسكلر قد قلت نسبتهم إلى 75 % بين الأطفال حديثي الولادة، نافية أن يكون هناك ارتفاع في نسب الوفيات .
بينما صرح بعض الخبراء لإذاعة بي بي سي منهم الدكتور ديفيد ريس "محاضر ومستشار بمستشفى كوليدج بلندن" بأن الزيادة في الوفيات تنذر بخطر كبير، خصوصا مع تناقص أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الأرقام تظهر ارتفاعا ملحوظا في معدل الوفيات ففي عام 2008 كان عددهم 23 ارتفع إلى 50 حالة في 2012، وأكد "ريس" أن خطر الغاز كبير جدا على مرضى السكلر حين تلقى عبواته في أماكن مغلقة مثل المنازل.وعلى مدى العامين الماضيين تعرضت القرى في البحرين لاستخدام مكثف للغازات المسيلة ردا على الاحتجاجات التي تخرج في هذه القرى، ولا تستثن هذه الغازات أحدا، سواء من يشارك أو من يجلس في بيته، إذ تؤكد الدكتورة فاطمة حاجي بأن جماعات المعارضة والمنظمات الحقوقية قد أفادت مرارا باستهداف قوات الأمن للمنازل بالغازات المسيلة وهو اتهام ترفضه وزارة الداخلية.وبالرغم من نفي حكومة البحرين تعمدها استهداف المنازل بالغازات إلا أن تقرير إذاعة بي بي سي يدحض ذلك، حيث نشر مقاطع فيديو نشرها ناشطون تعمد استهداف قوات الأمن للمنازل والسيارات بالغازات المسيلة للدموع وبالرغم من عدم التحقق من هذه المقاطع بشكل مستقل إلا أن منظمات حقوق الإنسان وجمعية الوفاق أكدوا على استمرارية هذا الاستهداف بالرغم من وجود اتفاقية جنيف التي تحظر استخدام هذه الغازات في الأماكن المغلقة.
ودخل مستشفى السلمانية على خط المواجهة إذ يشير ناقدون إلى تدني مستوى الخدمات الصحية في العامين السابقين بعد أن كان يتمتع بسمعة كبيرة جدا بمنطقة الخليج في نظام الرعاية الصحية العامة، لكن وجوده بالقرب من دوار اللؤلؤة الذي كان يعتصم فيه المحتجون السلميون في 14 فبراير 2011 جعل العاملين به يتعرضون للاستهداف بالضرب والأعيرة النارية من قبل قوات الأمن ثم الاعتقال والتعذيب بعد دخول قوات درع الجزيرة وسيطرتها على المستشفى في 14 مارس/آذار 2011 وهذا أثر سلبا على أداء المستشفى خاصة وحدة العناية القصوى التي فقدت خمسة من استشاريها وهكذا أصبح مرضى السكلر بلا أطباء يعتنون بهم.
وتضيف الدكتور حاجي أن غياب 48 طبيبا متخصصا انعكس سلبا على الخدمات الصحية إضافة إلى عزوف الناس عن الذهاب للمستشفى خوفا من الاعتقال والاستجواب الذي ينتظرهم وبذلك فإن مرضى السكلر يحرمون أنفسهم من العلاج للأسباب نفسها مطالبة بضرورة إيجاد حل عاجل لهم وإبعاد قضيتهم عن السياسة.
وتؤكد حاجي أنه مع وجود النقص الأبحاث العلمية المتعلقة بتأثير غاز (CS) على تزايد وفيات السكلر تصبح الحاجة ملحة لها لكن قد يكون من الصعب إجراؤها إذ ستعمد السلطة إلى منع ذلك وبدورها سألت إذاعة بي بي سي إدارة مستشفى السلمانية حول ما إذا كان المستشفى قد أجرى مثل هذه الأبحاث لكنها لم تتلق أي إجابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق