قدمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية شكوى جنائية لدى النيابة العامة ضد وزير الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين وزيرة المدعوة سميرة رجب، على خلفية قيامها بإستغلال منصبها في الإساءة للجمعية عبر التصريحات المتضمنة قذفا علنيا معاقب عليه قانونا.
وطالبت الوفاق بتحريك الإجراءات الجنائية ضد المشكو ضدها فيما ارتكبته من قذف مجرم بحق جمعية الوفاق في واقعتين منفصلتين، وأملت في تحريك الإجراءات بصورة سريعة.
ولفتت الوفاق إلى أن عبارات المدعوة سميرة رجب، تتجاوز حد النقد المباح، أو إبداء التقييم والرأي الشخصي إلى نسبة واقعة مختلقة مسيئة للجمعية ونشاطها السياسي، تمثل جريمة القذف المقررة في قانون العقوبات.
وطالبت الوفاق بتحريك الإجراءات الجنائية ضد المشكو ضدها فيما ارتكبته من قذف مجرم بحق جمعية الوفاق في واقعتين منفصلتين، وأملت في تحريك الإجراءات بصورة سريعة.
ولفتت الوفاق إلى أن عبارات المدعوة سميرة رجب، تتجاوز حد النقد المباح، أو إبداء التقييم والرأي الشخصي إلى نسبة واقعة مختلقة مسيئة للجمعية ونشاطها السياسي، تمثل جريمة القذف المقررة في قانون العقوبات.
وأضافت أن"مقابلتين صحفيتين أجريتا مع المدعوة سميرة رجب بالذات كونها المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين ووزيرة شئون الإعلام فيها، ورغبت الصحيفة في معرفة موقف الحكومة من بعض الأحداث الجارية، وبذلك تكون المدعوة سميرة رجب استغلت صفتها الرسمية؛ لإصدار هذا التصريح الصحفي الذي وردت فيه عبارات صريحة بأن الوفاق تدعو الي العنف وتستخدمه وسيلة".
وأشارت إلى أن المادة (75) من قانون العقوبات تنص على أنه "مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي: 4 ـ وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته".
ولفتت إلى أن الوفاق تجاوزت كثيراً الاتهامات وعبارات الازدراء التي دأبت المدعوة سميرة رجب على تكرارها منذ سنوات بحق المعارضة أفراداً وجمعيات، بشكل عام، أو بحق الجمعية والطيف الشعبي الذي تعبر عنه، بشكل خاص، ولكنها يبدوا أنها اساءت فهم ذلك؛ فظنته ضعفاً، أو ربما اعتبرت نفسها فوق القانون.
ولفتت إلى أن الوفاق تجاوزت كثيراً الاتهامات وعبارات الازدراء التي دأبت المدعوة سميرة رجب على تكرارها منذ سنوات بحق المعارضة أفراداً وجمعيات، بشكل عام، أو بحق الجمعية والطيف الشعبي الذي تعبر عنه، بشكل خاص، ولكنها يبدوا أنها اساءت فهم ذلك؛ فظنته ضعفاً، أو ربما اعتبرت نفسها فوق القانون.
وأشارت الوفاق في بلاغها إلى أن المدعوة رجب قامت بالتصريح لصحيفة الشرق الأوسط في 14 مارس 2013 بأن"جمعية الوفاق ليس لديها أي جدية في الحوار" وأن الجمعية "تعتمد على العنف في الشارع لتنفيذ أجنداتها غير المشروعة" كما ورد ذلك على لسانها، وقد أعادت وكالة أنباء البحرين نشر هذا التصريح في 14 مارس 2013 بذات العبارات وعرض على الموقع الإلكتروني للوكالة.
كما نشرت ذات الصحيفة في عددها الصادر في 17 مارس 2013، بأن المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين وزيرة الدولة لشئون الإعلام المدعوة سميرة رجب، قد صرحت لها بأنه "لن يكون العنف الذي تدعو له الوفاق سبباً في إفشال الحوار أو تحقيق مطالب غير مشروعة".
وحيث أن العبارات التي صدرت من المدعوة سميرة رجب في تصريحاتها لصحيفة الشرق الأوسط، ولمرتين على الأقل كانتا محل البلاغ، تضمنت بشكل مباشر نسبة واقعة ممارسة أعمال العنف، بل والدعوة إليه، أو في الحد الأدنى دعم العنف والاعتماد عليه، لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
وأشارت إلى أن ما تضمنته هذه التصريحات من المدعوة سميرة رجب، تخالف الموقف المعروف من القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرينية، والموقف المعروف لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والذي عبرت عنه في وثيقة إعلان مبادئ اللاعنف الذي دشنته مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" والمنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الإخاء الوطني وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في 7 نوفمبر2012، كما هو ثابت ومؤكد عليه في البيانات والوثائق الصادرة عن الجمعية والتصريحات الصادرة عن قياداتها، بشكل لا لبس فيه.
ولفتت الوفاق في شكواها إلى أن النيابة العامة أكدت مؤخراً بأن للمواطن دائماً الحق في اللجوء إلى النيابة العامة والقضاء وتقديم البلاغات والشكاوى، وقدمت - أي النيابة العامة - شرحاً نظرياً مبسطاً للمواطنين بشأن إجراءاتها التي تمارسها وفقاً للقانون، وكشفت للمواطنين بأن كل شكوى يقابلها مشكو في حقه يتعين سؤاله، وأن كل جريمة يقابلها مجرم يلزم استجوابه، وأكدت الوفاق بأنه المفيد أن تدعم النيابة العامة ذلك البيان النظري بشرح عملي مبسط.
ولفتت الوفاق في شكواها إلى أن النيابة العامة أكدت مؤخراً بأن للمواطن دائماً الحق في اللجوء إلى النيابة العامة والقضاء وتقديم البلاغات والشكاوى، وقدمت - أي النيابة العامة - شرحاً نظرياً مبسطاً للمواطنين بشأن إجراءاتها التي تمارسها وفقاً للقانون، وكشفت للمواطنين بأن كل شكوى يقابلها مشكو في حقه يتعين سؤاله، وأن كل جريمة يقابلها مجرم يلزم استجوابه، وأكدت الوفاق بأنه المفيد أن تدعم النيابة العامة ذلك البيان النظري بشرح عملي مبسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق