ينعقد غدا الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، والذي ترفع فيه حكومة البحرين تقريرها الحكومي حول ملف المفصولين، تمهيدا لاتخاذ المنظمة قرارا حول إسقاط أو قبول الشكوى العمالية المرفوعة ضد البحرين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011.
وكانت منظمة العمل الدولية قد أجلت قرار البت في مارس 2012 بخصوص قبول الشكوى بصورة رسمية، مقابل إفساح المجال لحكومة البحرين لمتابعة جهودها في حل ملف المفصولين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وكانت منظمة العمل الدولية قد أجلت قرار البت في مارس 2012 بخصوص قبول الشكوى بصورة رسمية، مقابل إفساح المجال لحكومة البحرين لمتابعة جهودها في حل ملف المفصولين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقد كذب بيان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن شكوى حول عدم تقيد حكومة البحرين باتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة)، 1958 (رقم 111) التي أدلت بها الوفود في الدورة المائة "لمؤتمر العمل الدولي" تحت المادة 26 من "دستور منظمة العمل الدولية" (2011)، ما قاله وزير العمل جميل حميدان من أن منظمة العمل الدولية قررت تأكيدها "على موقف مجلس الإدارة السابق بشأن عدم قبول الشكوى".
وأشار البيان إلى أن قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن شكوى 12 منظمة عمالية ضد الحكومة البحرينينة هو "أرجأ المجلس اتخاذ قرار بشأن الشكوى إلى دورته الـ317 في مارس 2013".
وإليكم ما أوصى به مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كما ورد على موقها الرسمي:
(أ) طلب المجلس من الحكومة تقديم تقرير عن التنفيذ الفعّال "للإتفاق الثلاثي" بشأن شكوى وقعتها العناصر الثلاثية من البحرين في 11 مارس 2012، وأن يُقدم تقريراً إلى "مجلس الإدارة" في دورته الـ 317 (مارس 2013) حول التقدم المحرز في التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.
(ب) طلبت من المفوضية اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع المساعدات التقنية اللازمة للعناصر الثلاثية، إذا ما طلبتها الحكومة أو المنظمات التي وقعت الاتفاق، لضمان التنفيذ الفعال لـ "الاتفاق الثلاثي"، كما واتخاذ تدابير تعزيز مناخ العلاقات الصناعية الحقيقية، وأن يُقدم تقريرا إلى "مجلس الإدارة" في دورته الـ 317 عن التقدم المحرز.
(أ) طلب المجلس من الحكومة تقديم تقرير عن التنفيذ الفعّال "للإتفاق الثلاثي" بشأن شكوى وقعتها العناصر الثلاثية من البحرين في 11 مارس 2012، وأن يُقدم تقريراً إلى "مجلس الإدارة" في دورته الـ 317 (مارس 2013) حول التقدم المحرز في التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.
(ب) طلبت من المفوضية اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع المساعدات التقنية اللازمة للعناصر الثلاثية، إذا ما طلبتها الحكومة أو المنظمات التي وقعت الاتفاق، لضمان التنفيذ الفعال لـ "الاتفاق الثلاثي"، كما واتخاذ تدابير تعزيز مناخ العلاقات الصناعية الحقيقية، وأن يُقدم تقريرا إلى "مجلس الإدارة" في دورته الـ 317 عن التقدم المحرز.
(ج) وعلى هذا الأساس، أرجأ المجلس اتخاذ قرار بشأن الشكوى إلى دورته الـ317 (مارس 2013).
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد عبَّر عن أسفه لرفض الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التوقيع على اتفاق جديد لإنهاء أزمة العمال المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة، وقد قدم وفد الاتحاد العام أكثر من مبادرة، وأبدى الكثير من التنازلات بغية الوصول إلى توافق على ألا يكون هذا على حساب الشخصية الاعتبارية للاتحاد أو على حساب حقوق العمال المفصولين لكن للأسف وفد الحكومة يريد اتفاقاً بلا التزامات أو تعهدات تضمن عودة كريمة للمفصولين واعترافاً حقيقيّاً ومنصفاً للاتحاد العام.
وقال أمين عام الاتحاد سلمان المحفوظ: "استمر الاتحاد العام في بذل جهوده من أجل امكانية التوصل الى حل كامل وشامل لمسألة المفصولين من خلال التطبيق الفعال لتوجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية والتطبيق الكامل للاتفاقية الثلاثية في هذا الشأن، وعلى رغم أننا لا ننفي التقدم الذي حصل على مستوى الإرجاع فقط، بجهود أطراف الإنتاج؛ فإنه للأسف لايزال العديد من العمال المفصولين خارج أعمالهم ولم يحصلوا على حقوقهم كما هو الحال بالنسبة إلى من عادوا".
إلى ذلك؛ جدد الاتحاد العام استعداده للدخول في حوار اجتماعي حقيقي بين جميع أطراف الإنتاج، بما يحقق مصالح وحقوق العمال.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد عبَّر عن أسفه لرفض الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التوقيع على اتفاق جديد لإنهاء أزمة العمال المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة، وقد قدم وفد الاتحاد العام أكثر من مبادرة، وأبدى الكثير من التنازلات بغية الوصول إلى توافق على ألا يكون هذا على حساب الشخصية الاعتبارية للاتحاد أو على حساب حقوق العمال المفصولين لكن للأسف وفد الحكومة يريد اتفاقاً بلا التزامات أو تعهدات تضمن عودة كريمة للمفصولين واعترافاً حقيقيّاً ومنصفاً للاتحاد العام.
وقال أمين عام الاتحاد سلمان المحفوظ: "استمر الاتحاد العام في بذل جهوده من أجل امكانية التوصل الى حل كامل وشامل لمسألة المفصولين من خلال التطبيق الفعال لتوجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية والتطبيق الكامل للاتفاقية الثلاثية في هذا الشأن، وعلى رغم أننا لا ننفي التقدم الذي حصل على مستوى الإرجاع فقط، بجهود أطراف الإنتاج؛ فإنه للأسف لايزال العديد من العمال المفصولين خارج أعمالهم ولم يحصلوا على حقوقهم كما هو الحال بالنسبة إلى من عادوا".
إلى ذلك؛ جدد الاتحاد العام استعداده للدخول في حوار اجتماعي حقيقي بين جميع أطراف الإنتاج، بما يحقق مصالح وحقوق العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق