سعود السمكه
حين تباينت وجهات النظر حول مرسوم الضرورة المتعلق بتعديل آلية التصويت بين مؤيد لحق سمو الأمير باستخدام المادة 71 من الدستور، التي تتيح لسموه بأن يصدر مراسيم ضرورة في غياب المجلس وبين معترض انطلاقاً من قناعته بانتفاء ظرف الضرورة لحاجة صدور مثل هذا المرسوم، وتمت الانتخابات على اساس التعديل الجديد الذي تم من خلال مرسوم الضرورة.
المعترضون انقسموا إلى قسمين: قسم مارس اعتراضه بتعبير ديموقراطي حيث قاطع الترشح والانتخاب، انطلاقا من قناعته بانتفاء المواءمة لصدور المرسوم، ثم واصل سلوكه الديموقراطي بالذهاب إلى المحكمة الدستورية طاعناً بدستورية المرسوم، وجلس ينتظر حكم المحكمة معلنا قبوله واحترامه لما سوف يقرره القضاء إما له وإما عليه.
أما القسم الثاني فكانت معارضته ليست على المواءمة من عدمها.. بل هو ضد التعديل من حيث المبدأ، لأنه يعلم مسبقا ان أي تعديل لقانون الانتخاب سواء في عدد الاصوات أو في التوزيع الجغرافي سوف ينعكس على قدرته في الحصول على اغلبية، بل ان الظن الاكبر كان على عدم قدرة صقوره بالوصول إلى المجلس من الأساس في حالة أي تعديل!
من هذا المنطلق اخذ القسم الثاني يرتكب الحماقات ويواصل تصعيده على أمل ان يرهب الدولة فترضخ لشروطه، فأخذ يمارس الفوضى والتعدي على الأمن ويخترق القوانين من خلال اقامة الندوات والتظاهرات غير المرخصة، واصبح يتطاول على مسند الامارة ويمارس الضغط على القضاء ويحرض الشباب على استخدام اجهزة التواصل الاجتماعي لمزيد من الاساءة لمسند الامارة!
ماذا فعلت الدولة؟! هل تعاملت مع هذه الاساءات والبذاءات بالقمع والاستبداد من خلال زوار الفجر أم بالاجراءات القانونية والدستورية في وضح النهار؟!
الآن هناك قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت بحق الدولة منها الاقتحامات، ومنها التطاول على مسند الامارة من خلال الندوات واخرى من مغردين اساءوا استخدام اجهزة التواصل الاجتماعي، ومنها من قام بافشاء اسرار حسابات مصرفية، فهل يجوز ان تطالب الدولة بان تسحب كل هذه القضايا ضاربة عرض الحائط بالقانون والنظام وان تتنازل عن مجمل الاساءات والبذاءات فتدوس على مبدأ السيادة؟!
إن المطلوب منا جميعا تحكيم العقل، ونتبين الغث من السمين، وهنا الأمر غاية في الوضوح، فالذي قاطع عن قناعة ومارس مقاطعته واعتراضه وفق الاطر القانونية وذهب بهدوء يستفتي الجهة صاحبة الاختصاص راضيا بما سوف تحكم ومعلنا احترامه مقدما لذلك الحكم.. فهذا له كل التقدير والاحترام.. أما الذي مارس الفهلوة والفتوة على الدولة فعليه ان يتحمل مسؤولية افعاله وما سوف يواجهه من عقاب.
أما حلول الوسط، أما ان نطلب من المجني عليه ان يجلس مع الجاني ليتحاور معه من اجل التصالح وعفا الله عما سلف، فمثل هذا لا مكان له في دولة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق