أعلن المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، قبوله بخيار الفيدرالية كحل القضية الجنوبية المتفاقمة منذ اذار 2007، على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بـ”فك الارتباط” بين شمال وجنوب البلاد، الذين توحدا في عام 1990. ومنذ مطلع كانون الاول من العام الماضي، يُشكل حزب المؤتمر مناصفة مع تحالف اللقاء المشترك الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق المبادرة الخليجية، الذي منح صالح خروجاً لائقاً من السلطة، عبر انتخابات رئاسية توافقية شكلية، جرت أواخر شباط .
وقال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أحمد عبيد بن دغر، إن “الدولة المركزية التي بنيت في 1990 قد تهاوت الآن، وتكاد تسقط.. فإذا اتفقنا على أننا لن نستطيع الحفاظ على الدولة الموحدة إلا في ظل دولة لا مركزية، فلا يهم بعد ذلك شكلها”. وأشار بن دغر، في حديث صحفي مع صحيفة “26 سبتمبر”، التابعة لوزارة الدفاع، إلى أن “كل شكل من أشكال اللامركزية في الحكم هو شكل فيدرالي بصورة أو بأخرى”، لافتاً إلى أن أشكال اللامركزية كافة في الحكم “سوف تحظى بالاهتمام من قبلنا في المؤتمر الشعبي العام.
لكنه اشترط التزام شكل نظام الحكم القادم بـ”الوحدة (اليمنية) سقفاً أعلى لا يجوز تجاوزه”، مؤكداً أن “المؤتمر” يرفض بشدة أن يكون النظام القادم على أساس فيدرالي “بين شطرين شمالي وجنوبي”، أو “بين ثلاثة أشطار”. وأضاف :”ما عدا ذلك، فالمؤتمر جاهز الآن ليقبل أفكاراً من هذا النوع والخوض فيها تحقيقاً لإعادة رسم خريطة الوحدة”. ويدعو سياسيون وناشطون في اليمن، إلى اعتماد نظام فيدرالي، بين خمسة أقاليم، لإنهاء الاحتجاجات الانفصالية في جنوب البلاد، والتي يتزعمها “الحراك الجنوبي”. وتظاهر المئات من أنصار الحراك الجنوبي”، الخميس، في مدينة الضالع (جنوب اليمن)، رفضاً لخيار “الفيدرالية”، وللمطالبة بالاستقلال و بـ فك الارتباط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق