دخل صراع السلطة القديم، بين الإخوان المسلمين والجيش، جولة جديدة بعد فوز محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، تدور رحاها داخل مؤسسات الدولة نفسها، وقد يجبر الإسلاميون على القبول بحلول وسط جديدة.
وبعد أن انتزع المجلس العسكري الكثير من سلطات الرئيس الأسبوع الماضي، لن تحمل الرئاسة التي سيتقلدها مرسي الكثير من الشبه مع تلك التي اضطر الرئيس المصري السابق حسني مبارك للتنحي عنها قبل 16 شهرًا بعد أن قضى في الحكم 30 عامًا.
وسيضع هذا والكثير من العناصر الأخرى قيودًا على ما يمكن لمرسي (60 عامًا) أن يفعله في المنصب.
ورغم الضخامة التاريخية لفوزه، كونه أول رئيس ينتخب انتخابًا حرًا في مصر، ويجيء من جماعة الإخوان المسلمين التي ظلت محظورة معظم سنوات وجودها طوال 84 عامًا، تبدو فرص التغيير السريع على صعيد السياسة الداخلية والخارجية باهتة.
فبعض التعهدات الطموحة التي أطلقها خلال حملته الانتخابية مثل الوعد بتطبيق الشريعة الإسلامية قد توضع على الرف الآن لأن الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى انقسام حاد في البلاد بشأن فكرة أن يتولى الإخوان المسلمين الحكم.
وفي إطار المشهد الحالي لا يملك مرسي الآن برلمانًا ليمرر من خلاله مثل هذا التشريع حتى لو أراد ذلك وإن كان سيشكل إدارة رئاسية ويعين رئيسًا للوزراء وحكومة جديدة. فالبرلمان المنتخب في يناير وهيمن عليه الإخوان المسلمين لا وجود له الآن واحتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع في غياب المجلس التشريعي.
وقال جوشوا ستاتشر، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة ولاية كنت: «ما يفكر فيه مرسي هو أن يكون له موضع قدم في الرئاسة ويستخدم بعض السلطات غير الرسمية التي تجيء معها، لأنه رئيس صوري، ليحاول ببطء جمع السلطات ليحدث توازنًا أمام المجلس العسكري».
وأضاف «الموقف أمامنا موقف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق