جمعية بحرينية: تجاهل السلطة للتطورات يدفع البلد إلى طريق مسدود

أكد المنبر التقدمي أن «مجمل التطورات السياسية والأمنية التي تمر بها بلادنا منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، أضحت تثير قلقاً متزايداً محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن التجاهل الرسمي المستمر تجاهها سيدفع الوضع في البحرين إلى طريق مسدود.

وأشار بيان للتقدمي، أن تجاهل تلك التطورات والتصعيد الأمني يعمق المأزق السياسي والاحتقان الأمني، ويبعد فرص الحل التوافقي المرجوة والممكنة عبر حوار وطني جاد تشارك فيه مختلف القوى السياسية الحية ويضع البلاد على طريق الحل السياسي الشامل والمنشود، وبما يستجيب مع طموحات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة وإرساء دولة المؤسسات والقانون».

وأشار البيان، إلى أنه يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية والأمنية والمتلاحقة في البحرين، والتي تؤشر بوضوح على المخاطر الكبيرة على الاستقرار السياسي والسلم الأهلي في المجتمع، وخصوصاً إذا ما استمرت السلطات في منع جميع أشكال التظاهر السلمي.

وأدان المنبر التقدمي «الاستمرار في حملات استهداف واعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين والتي تترافق مع سياسة العقاب الجماعي والإمعان في الإفراط في استخدام القوة، وإغراق المناطق السكنية المكتظة بالسكان بالغازات المسيلة للدموع واستخدام الرصاص الانشطاري»الشوزن» لقمع المظاهرات والاحتجاجات، ما أدى ويؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء والضحايا والمصابين، والتي كان آخرها استهداف مباشر لقيادات سياسية في مسيرة يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي يستدعي الحكمة والحذر وإعمال العقل جراء ما يمكن أن تجر إليه تلك السياسات بلادنا من مخاطر جمة لا يمكن التنبؤ بها، على أن الأمر بات يستدعي من الجميع رفض جميع ممارسات العنف وتوتير الأجواء والإذعان للغة الحوار والحل السياسي السلمي الذي طال انتظاره والذي بسبب غيابه دخلت البلاد في موجات عنف وشحن وانقسام طائفي».

وعبر «التقدمي» عن قلقه من استمرار المحاكمات للقيادات والنشطاء والكوادر الطبية والمهنية والأحداث والنساء، واستمرار تجاهل حقوق الكثير من المفصولين من أعمالهم، علاوة على عدم جدية الجهات المسئولة عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، والتي سبق أن أعلن عاهل البلاد استعداده للاستجابة لما جاء في تقريرها من توصيات، ما استدعى بدوره مساءلة صارمة من المجتمع الدولي لملف البحرين الحقوقي من قبل الأمم المتحدة الشهر الماضي في جنيف، والتي صار لزاما مع قراراتها الأخيرة أن تلتزم البحرين بتنفيذ أكثر من 137 توصية بحلول شهر سبتمبر/ أيلول 2012