قاطع كل من الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع والناشط السياسي عبدالجليل السنكيس والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة جلسة محاكمة اليوم، فيما تغيب ميرزا المحروس بسبب مرضه.
وقد أعلن الناشطان حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس رفضهما لحضور جلسات المحاكمة في التاسع والعشرين من مايو 2012، مطالبين في نهايتها بـ "الإفراج الفوري عنهم (جميع المعتقلين)، ومحاسبة من عذبهم"، مستندين في كلامهما إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في الوقت الذي رفض الناشط عبدالهادي الخواجة الحضور في جلسة المحكمة أمس، والاكتفاء بحضور محاميه.
وأكد مشيمع والسنكيس أن "البحرين تحتاج إلى حل سياسي بدلاً من المعالجات الأمنية، وجبر الضرر، ومحاسبة المعذبين من خلال لجنة محايدة، وإطلاق سراح جميع من اعتقلوا منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وحل الملفات العالقة وتنفيذ المطالب الشعبية، وتنفيذ مصالحة وطنية".
وقررت المحكمة الاستئناف العليا المنعقدة اليوم الثلاثاء (19 يونيو 2012)، إرجاء قضية ما عرف بمجموعة الـ 21 ناشطاً إلى 26 يونيو، وذلك لندب محامي عن الناشط عبدالجليل السنكيس، والاستعجال في الطلبات السابقة، وإرجاء النظر في عدد من الطلبات لحين الفصل في الموضوع، وتزويد المحكمة بأسماء شهود النفي.
وكان الناشطون المتهمون في قضية مجموعة الـ 21، شكوا خلال جلسات قضائية سابقة إلى المحكمة تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة، موجّهين الاتهام لأشخاص بتعذيبهم ومن بينهم شهود الإثبات، مطالبين المحكمة بعدم الاعتراف بأقوال الشهود لأنهم من عذبهم، واستبعاد أقوالهم (الناشطين) لأنها أخذت جراء التعذيب، مفندين التهم الموجهة إليهم، مطالبين بمحاسبة المعذِّبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأحداث، وبمباشرة الدخول في إصلاح حقيقي.
وكانت المحكمة قد رفضت في جلسة سابقة إخلاء سبيل 8 من النشطاء قام محاميهم باستئناف قرار قاضي تنفيذ العقاب الذي رفض الإفراج عن الناشطين الثمانية لحين الفصل في الاستئناف.
يشار إلى أن محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 من النشطاء بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
إلا أن محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة، إذ أوضحت محكمة التمييز أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.
http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=1682
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق