طالبت كتلة الفضيلة في مجلس النواب،امس السبت، بتعديل القانون الانتخابي في العراق، مؤكدة أن هذا التعديل إذا ما اتخذ فانه سينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية ويعتبر خطوة في طريق الإصلاح السياسي.وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان: إن «أمام القوى السياسية فرصة للإصلاح السياسي من خلال تصحيح النظام الانتخابي المعتمد في توزيع المقاعد المتبقية، بعد منح المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة بها»، مطالبا بـ»توزيع المقاعد وفق مبدأ الباقي الأقوى ومنحها للقوائم التي حصلت على أعلى نسبة كسرية من قيمة القاسم الانتخابي».وأشار طعمة إلى أن «هذا النظام إذا ما طبق فانه سيضمن توسيع المشاركة في العملية السياسية لأوسع نسبة من الجمهور،
فضلا عن تحقيق تمثيل لأصوات الناخبين وترجمتها لمقاعد مجالس المحافظات أو البرلمان وبالتالي فانه سيمثل خطوة في طريق الإصلاح السياسي»، مؤكدا أن «اعتماد هذا النظام سيقلل بدرجة كبيرة من الأصوات المهملة التي بلغت في الانتخابات السابقة ثلث الأصوات».واعتبر رئيس كتلة الفضيلة أن «تطبيق هذا النظام ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر النظام الانتخابي المعمول به سابقا مخالفا للدستور لأنه يؤدي إلى ترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر لم ينتخبه وخلافا لإرادته».وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإحالته إلى مجلس النواب.
طالبت كتلة الفضيلة في مجلس النواب،امس السبت، بتعديل القانون الانتخابي في العراق، مؤكدة أن هذا التعديل إذا ما اتخذ فانه سينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية ويعتبر خطوة في طريق الإصلاح السياسي.وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان: إن «أمام القوى السياسية فرصة للإصلاح السياسي من خلال تصحيح النظام الانتخابي المعتمد في توزيع المقاعد المتبقية، بعد منح المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة بها»، مطالبا بـ»توزيع المقاعد وفق مبدأ الباقي الأقوى ومنحها للقوائم التي حصلت على أعلى نسبة كسرية من قيمة القاسم الانتخابي».وأشار طعمة إلى أن «هذا النظام إذا ما طبق فانه سيضمن توسيع المشاركة في العملية السياسية لأوسع نسبة من الجمهور،
فضلا عن تحقيق تمثيل لأصوات الناخبين وترجمتها لمقاعد مجالس المحافظات أو البرلمان وبالتالي فانه سيمثل خطوة في طريق الإصلاح السياسي»، مؤكدا أن «اعتماد هذا النظام سيقلل بدرجة كبيرة من الأصوات المهملة التي بلغت في الانتخابات السابقة ثلث الأصوات».واعتبر رئيس كتلة الفضيلة أن «تطبيق هذا النظام ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر النظام الانتخابي المعمول به سابقا مخالفا للدستور لأنه يؤدي إلى ترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر لم ينتخبه وخلافا لإرادته».وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإحالته إلى مجلس النواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق