تتمثل أهم أهداف منوال النمو في تونس للفترة القادمة في تحقيق مستوى أرفع من النمو يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومتوازنة وعادلة بين كافة الفئات والجهات تتسم بملائمة الأولويات الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية.
ومن هذا ألمنطلق يعتمد منوال النمو على مضاعفة أهم المؤشرات الاقتصادية والتقليص من البطالة خاصة بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا والتخفيض من التفاوت وعدم المساواة.
وستتحقق هذه الأهداف على مرحلتين تتمثل الأولى في تعافي الاقتصاد الوطني خلال سنتي 2012 و2013 فيما تتسم المرحلة الثانية بتسريع نسق النمو ليتجاوز عتبة %7 سنة 2016.
وفي هذا الإطار يندرج منوال التنمية لسنة 2012 الذي يهدف بالأساس إلى استعادة النسق الايجابي للنموّ . وتتمحور الأهداف الكبرى لمنوال النموّ لسنة 2012 في تحقيق نسبة نمو بـ %3.5 بالأسعار القارة سنة 2012 مقابل نمو سلبي بنسبة %1.8 سنة 2011 . ويستند هذا المستوى من النموّ على تعافي القطاعات التي شهدت تقلصا في نشاطها خلال السنة الماضية خاصة الصناعات الكيميائية والقطاع السياحي من جهة، وتواصل النمو المعتبر لعدد من القطاعات الموجهة للتصدير وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية من جهة أخرى.
وسيمكّن هذا المستوى من النموّ من الارتقاء بالدخل إلى حوالي 6520 دينار سنة 2012 واستحثاث نسق الاستثمار حيث سيتطوّر حجم الاستثمار بنسبة %10.6 بالأسعار الجارية لترتفع نسبة الاستثمار إلى 22.3 % من الناتج سنة 2012 . وترتكز هذه الزيادة على تدارك النقص المسجل سنة 2011 على مستوى إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة وإدراج استثمارات جديدة في البنية الأساسية والمناطق الصناعية والاتصالات وتطوير التجهيزات الجماعية المناطق الداخلية إضافة إلى مضاعفة المجهود التصديري حيث ستتطور صادرات السلع والخدمات بنسبة %5.8 سنة 2012 مقابل شبه استقرار سنة 2011 وذلك نتيجة الاسترجاع التدريجي لطاقة الإنتاج في القطاعات المتضررة سنة 2011 لا سيما قطاع الفسفاط مقابل تأثر الصادرات في القطاعات الأخرى بالركود الاقتصادي المحتمل في منطقة اليورو إضافة إلى ضبابية الأوضاع في ليبيا.
وتتضمن هذه النسبة تطورا هاما لصادرات الخدمات بالعلاقة مع ارتفاع العائدات السياحية بنسبة %10 مقابل انخفاض بحوالي %33 سنة 2011 التحكّم في التوازنات المالية حيث ينتظر أن تبلغ نسبة العجز الجاري 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012 مقابل %7.4 سنة 2011 وأن يرتفع عجز ميزانية الدولة إلى %6.6 سنة 2012 . هذا وينتظر أن تبلغ الزيادة في الأسعار عند الاستهلاك نسبة %4.8
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق