قالت عضو لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية بتول فاروق إن لجنتها قامت بارسال كتاب الى وزارة الداخلية لاغلاق بعض القنوات والاذاعات الفضائية الدولية والمحلية ،بسبب عدم تسديد بعض القنوات مستحقاتها وكذلك بعضها تخالف سلوكيات الاعلام الصحيح.وأوضحت فاروق لـ(بلادي اليوم): أن هئية الاعلام والاتصالات هي من ارسل كتابا الى وزارة الداخلية لاغلاق بعض القنوات والاذاعات الفضائية الدولية والمحلية ،بسبب عدم تسديد بعض القنوات مستحقاتها وكذلك بعضها تخالف سلوكيات الاعلام الصحيح والبعض الاخر لم يأخذ رخصة للبث او النشر .وأضافت فاروق ان قرار الاغلاق هذا صادر منذ شهر اذار الماضي الا ان الروتين جعل الكتاب يُنفّذ الان من قبل وزارة الداخلية ، مبينة ان بعض القنوات تقول انها غير مبلغة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ،لكن الهيئة تقول انها بلغت وارسلت كتابا في الامر،موضحة بان لجنة الثقافة والاعلام النيابية ارسلت كتابا الى هيئة الاعلام لبيان الامر والتوضيح ومعرفة الاسباب ،منوهة الى ان اكثر القنوات التي صدر بحقها قرار الغلق هي في ميسان والبصرة. وكان مرصد الحريات الصحفية قال في بيان نشر على موقعه الالكتروني امس السبت إنه حصل على وثيقة رسمية كشفت أن قوات الامن في العراق تلقت اوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة اعلام بينها محطات تلفزة واذاعات بارزة محليا واخرى معروفة على نطاق دولي.وأوضح المرصد أن الوثيقة التي حصل عليها «صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها الى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان

في الوقت أكد الحزبان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني،امس السبت، تمسكهما بمساعي سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، نفى رئيس كتلة الاحرار النيابية النائب بهاء الاعرجي ان يكون التيار الصدري وكتلة الاحرار قد تراجعت عن قرارها حول سحب الثقة او الاستجواب وهي بانتظار ( 124) صوتا لتكون مكملة لعملية سحب الثقة,فيما أكد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي،امس السبت، أن مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة مستمر ويتطلب «شهرا لإتمامه»،

وأكد الحزبان،امس السبت، تمسكهما بمساعي سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما شددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على وحدة «البيت الكردي». وقال بيان صدرامس عن اجتماع قيادتي الحزبين في اربيل بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، إن الحزبين «متمسكان ومستمران بمساعي سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء العراقي وفق السبل الدستورية الديمقراطية».وأضاف البيان أن «مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية جلال الطالباني». وبشأن الوضع الداخلي في إقليم كردستان شدد الحزبان على ضرورة «الالتزام بوحدة البيت الكردي والصف بين أطراف العملية السياسية وبينها أطراف المعارضة»، لافتا الى «تمسكهما بالاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بينهما كونها ضرورية للمرحلة الراهنة وتصب في خدمة كردستان». ذكر أن التحالف القائم بين الحزبين الكرديين والمستمر منذ سنوات، تعرض لامتحان صعب الشهر الماضي بسبب الانقسام في الاراء من موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء ، اذ يقود الحزب الديمقراطي بزعامة البارزاني جهود سحب الثقة، في وقت كان الاتحاد الكردستاني يتأرجح بين التحفظ والرفض.في حين نفى رئيس كتلة الاحرار النيابية النائب بهاء الاعرجي ان يكون التيار الصدري وكتلة الاحرار قد تراجعت عن قرارها حول سحب الثقة او الاستجواب وهي بانتظار ( 124) صوتا لتكون مكملة لعملية سحب الثقة . وقال الاعرجي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان المجتمعين في أربيل والنجف لم يقوموا بمخالفة دستورية بل كانت خطوات دستورية وقانونية بحتة ولم يقوموا بإنقلاب عسكري حتى يتهموا بانها توافقات غير دستورية وبالتالي فان كل إجراءاتها سواء اجراءات سحب الثقة عن طريق الورقة التي قدمت الى رئيس الجمهورية او الاستجواب هي اجراءات نص عليها الدستور وبالتالي اذا وصلت الى مجلس النواب المرحلة الثانية للاستجواب سوف تكون كتلة الاحرار مكملة للـ ( 124 ) صوتاً اذا جاء بالاستجواب سوف تكون لكتلة الاحرار ( 40 ) صوتاً مكملا لها في سحب الثقة . محملا التحالف الوطني المسؤولية في آلية تطبيق الاصلاحات السياسية الواردة في ورقة اربيل، مشيرا الى ان « الاجتماع الاخير للتحالف الوطني كان واضحا وصريحا وشفافا. موضحا ان الرسالة كانت موجهة الى التحالف الوطني باعتباره المسؤول المباشر عن رئيس الوزراء لكن مع الاسف الشديد ان التحالف الوطني لم يلتزم وحصر الامر بقيادة رئيس الوزراء وليس بيد التحالف نفسه .الى ذلك أكد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي،امس السبت، أن مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مستمر ويتطلب «شهرا لإتمامه»، وجدد رفض قائمته السماح لرئيس الحكومة البقاء في منصبه أكثر من ولايتين، فيما اعتبر أن الديمقراطية في البلاد ما زالت «جنينية».وقال علاوي في تصريح صحفي: إن «سحب الثقة من حكومة نوري المالكي أمر مستمر ويتطلب فترة زمنية تتراوح بين ثلاث أسابيع الى شهر منذ بدء الإعداد وتوجيه الرسالة والاستجواب واتخاذ القرار»، مبينا أن «المعلومات ومستلزمات القضية متوفرة».وأوضح علاوي، أن «هناك لجنة سياسية تشكلت بهدف استجواب المالكي وسحب الثقة من حكومته»، لافتا إلى أن «هذه اللجنة تضم ممثلين اثنين من القائمة العراقية ومثلهم من الأكراد وتيار الأحرار وشخص مستقل».وأشار علاوي إلى أن القائمة العراقية لا تريد أن يبقى رئيس الحكومة في السلطة لأكثر من دورتين، وأكد بالقول «وحتى دورة واحدة كافية»، معتبرا أن «استحواذ جهة أو شخص أو جماعة على السلطة أمر غير مقبول على الإطلاق، على اعتبار أن الديمقراطية العراقية لا تزال ناشئة وجنينية».ولفت علاوي «قاتلنا نظام صدام حسين على مدى ثلاثة عقود، ومن غير المعقول بعد هذا القتال المرير أن يتأسس نظام ديكتاتوري جديد». وكانت وسائل اعلام ذكرت، أمس الاول أن نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك شكك في اتصال هاتفي مع إياد علاوي بنوايا الكرد، وطالب علاوي بالقبول بالحوار مع رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما نفت القائمة العراقية، امس تلك الأنباء.

وبدوره قال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم: ان القادة الخمسة المجتمعين في اربيل والنجف ماضون بخيار سحب الثقة عن المالكي او خيار الاستجواب ومن ثمة الاقالة ، واكد قاسم في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان هناك لجنة مشكلة من داخل مجلس النواب لدراسة طلب الاستجواب وطرحها على رئيس الوزراء مضيفا ان موضوع سحب الثقة من رئيس مجلس النواب حق دستوري اذا توفرت الشروط الكافية والعدد والاسباب لاقالة رئيس مجلس النواب مبينا ان الخيار متروك لمجلس النواب وليس لرئيسه . في حين قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي ان طلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة لم يقدم ولم يصل الى مجلس النواب الى الان . واكد المالكي في تصريح صحفي ان الكتل المطالبة بسحب الثقة عن المالكي لم تقدم طلبها الى هيئة رئاسة البرلمان الى الان ,وبالتالي فان رئيس الحكومة لم يحسم موقفه حتى اللحظة من مسألة حضوره الى مجلس النواب من عدمه.