أصدرت اللجنة الرسمية لمتابعة قضية إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، بيانا ردت فيه على "ما نقل عن لسان رئيس المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا السيد مصطفى عبد الجليل، وما تتداوله بعض وسائل الإعلام"، فاوضحت اللجنة للرأي العام ما يلي:
أولاً: إن اللجنة التي تتابع عملها عن كثب على مختلف المستويات، ورغم إنطلاقها من مبدأ أن الإمام ورفيقيه أحياء ، وافقت على تلبية طلب الجانب الليبي وحضرت عملية نبش لقبر جماعي وأخذ عينات من جثة يعتقد المحققون الليبيون أنها قد تعود لسماحة الإمام، وإستلمت أغراضا وثيابا قيل أنها قد تعود لسماحته.
وقد تم تكوين الملف العلمي بتجاوب كامل من عائلة الإمام، ومن ثم أجريت الفحوص والمقارنات مع الأغراض والثياب فكانت النتيجة سلبية، أي أنها لا تعود لسماحته. وفور ظهور النتائج أُبلغت شفهياً للأخوة المسؤولين الليبيين، على أن يتم تسليمهم محضر رسمي بها عند أول لقاء في ليبيا.
أما بالنسبة لعينات الجثة، فقد نقلها الجانب الليبي لإجراء الفحوص بشأنها في دولة أوروبية إختارها هو ووافق عليها الجانب اللبناني فوراً، ومن ثم إستحصل عضوان من اللجنة على تأشيرات دخول إلى تلك الدولة وأبلغ الجانب الليبي هاتفياً وبرقياً وبمختلف الوسائل عن إستعداد العضوين للحضور وإجراء المطابقة في تلك الدولة، بأسرع وقت ممكن، مع العلم أن الفحوصات الأولية بينت أن الجثة لا تعود لسماحة الإمام، خاصة لجهة الطول والعمر. علما انه لا يمكن اجراء المطابقة الا بحضور او موافقة الفريقين المعنيين.
ثانياً: من هنا، تستغرب اللجنة ما ورد على لسان الرئيس عبد الجليل، الذي يبدو أنه قد تم وضعه في معلومات مغلوطة من قبل "البعض" ممن يتابعون الملف في ليبيا. والحقيقة ان الجانب اللبناني لم يتسلم عينة من اي جثة ، وأن رئيس اللجنة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني د.عدنان منصور، راسل مؤخراً نظيره الليبي الأستاذ عاشور بن خيال، أكثر من مرة، معلناً جهوزية الجانب اللبناني لإنجاز الخطوات المطلوبة، لكن للأسف، لم يرد أي جواب على هذه البرقيات حتى تاريخه.
ثالثاً: إن الجانب الليبي مُطالب بضبط تصريحاته، وتنظيم وتفعيل عمله ، وذلك يترجم عبر البرقيات الجوابية السريعة ، والإجراءات القانونية المناسبة، وإعتماد الوسائل الناجعة التي تتلاءم مع حجم قضية كبرى كقضية الإمام الصدر.
رابعاً: وطالما أثير الموضوع في وسائل الإعلام، وهي ليست المرة الأولى، خلافاً لكل ما هو متفق عليه بين الجانبين، فإننا نؤكد على الثوابت التالية:
- إن اللجنة تنطلق في عملها من وجوب تحرير الإمام ورفيقيه من مكان إحتجاز قسري مجهول، وهذا موقف أبلغ لليبيين منذ تشرين الأول 2011 عند أول زيارة لوفد من اللجنة إلى طرابلس الغرب.
- إن اللجنة وعائلة الإمام، على إستعداد للسير بكل الخطوات لجلاء أي حقيقة وقد تم ذلك عملياً، وهناك وثائق رسمية تثبت الأمر.
- إن الجانب الليبي مُطالب بتسريع تحقيقاته بحضور المنسق القضائي اللبناني مع كبار الموقوفين من أركان النظام السابق وعلى رأسهم سيف القذافي، الذي لم نجد مبرراً لعدم سماعه حتى الآن، ما يثير الكثير من التساؤلات.
علماً أن الجانب اللبناني زوّد المحققين الليبيين بمعلومات هامة عن أشخاص يُشتبه بعلاقتهم أو تورطهم أو علمهم بالجريمة، لكن للأسف، لم يكن هناك إستثمار جيد وكامل لهذه المعلومات.
- كما أن الجانب الليبي، ورغم الوعود العديدة، لم يقم بتزويد الجانب اللبناني بما يطلبه من معلومات طفيفة عن هويات أشخاص محددين، معظمهم فار إلى خارج ليبيا، مع العلم أن الجانب الليبي يطلب في الوقت نفسه مساعدة لبنانية في ملاحقة هؤلاء!.
- نعيد التذكير إن أهم قاعدة في قواعد التحقيق هي السرية، وهذا لم يُراع، فكيف إذا كان الخبر كله مغلوطاً ويجانب الصحة والصواب والدقة؟.
والمطلوب بالإختصار، العودة لما سبق وسمعناه من أكثر من مسؤول ليبي وعلى رأسهم سيادة المستشار عبد الجليل، بأن قضية الإمام ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين ـ الذين لم يردنا أي شيء بخصوصهما أيضاً ـ هي قضية وطنية ليبية ولها كل الأولوية، من هنا نناشد الأخوة الليبيين العودة إلى هذه الروحية كما بدأنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق