تتّجه انظار الكويت اليوم الى المحكمة الدستورية، التي ينتظر ان تصدر حكماً تاريخياً بشأن تحصين او إبطال «الصوت الواحد» في الانتخابات.
وعشية انعقاد المحكمة، استنفرت وزارة الداخلية جميع قطاعاتها، وصدرت تعليمات بالانتشار الامني ورفع درجة الجاهزية والاستعداد، تحسباً لقرار المحكمة وردود فعل القوى السياسية المعارضة.
ولم تمنع الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذتها وزارة الداخلية في محيط قصر العدل امس الاول من تداعي عشرات المواطنين للاعتصام في ساحة البلدية المقابلة لساحة قصر العدل، تلبية لدعوات أطلقها ائتلاف المعارضة، للاعتصام في ساحة قصر العدل، الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية، حيث استمر اعتصامهم لساعات.
وعشية صدور الحكم توزعت المواقف في اتجاهات مختلفة وربما متناقضة.
حكوميا: قالت مصادر وزارية ان نتيجة الحكم تحدد بقاء التركيبة الحكومية او حجم التعديل والتغيير الذي يمكن ان يطرأ عليها.
نيابيا: نواب واصلوا عملهم استعدادا للجلسة المقبلة، واخرون مع نواب سابقين بدأوا رحلة البحث عن مقار انتخابية.
أمنيا: قررت وزارة الداخلية حجز قطاعات بشكل كلي تحسبا لأي تطورات ترافق صدور الحكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق