اوصى
فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني باليمن، بصياغة إستراتيجية وطنية
شاملة ووضع قانون خاص بمكافحة ما يسمى "الإرهاب"،
وتقدم بقرار يقضي "بتجريم استخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة وتجريم
القتل خارج نطاق القانون".وتثير
غارات الطائرات الأميركية بدون طيار التي تستهدف عناصر القاعدة الارهابي، غضبا في
الأوساط الشعبية وفي أوساط القبائل، خاصة أن ضحايا الهجمات الأميركية أغلبهم مدنيون
أبرياء.
ووفقا
للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار فإن الجلسة العامة الثانية يحق لها إصدار قرارات
ملزمة في المرحلة الأولى، فإذا تم التصويت على هذه القرارات تصبح ملزمة لكل من رئيس
الجمهورية والحكومة، ويجب أن تضمن كمواد في الدستور الجديد أو القوانين
والتشريعات. كما
أوصى فريق العدالة في تقريره الذي تقدم به أمس الثلاثاء بـ"تجريم تقييد حرية
المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء"، وطالب بـ"رد الاعتبار والتعويض للأشخاص
الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب ولم تثبت إدانتهم".
وتحدث
رئيس فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار عبد الباري دغيش عن "وجود
إجماع داخل المؤتمر على إدانة ورفض هجمات الطائرات بدون طيار، التي يذهب ضحيتها
المدنيون الأبرياء". إستراتيجية
وطنية ورأى دغيش أن "مكافحة الإرهاب ينبغي ألا تقتصر على الجوانب الأمنية
والعسكرية، بل يفترض وجود إستراتيجية وطنية تحدده وطريقة التعامل معه وفقا
للقانون". وأضاف "نحن مع إرساء دعائم القانون الدولي فيما يتعلق بمشكلة
الإرهاب". كما
أشار إلى أنهم وضعوا تعريفا لمفهوم "الإرهاب" نص على أنه "كل فعل من أفعال العنف أو
التهديد به، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس بإيذائهم أو تعريض حياتهم وحريتهم
وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة أو الأملاك العامة
والخاصة أو الاحتلال أو الاستيلاء عليها".
وكان
تقرير فريق العدالة أكد على ضرورة التزام جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع
المدني وجميع المشاركين بمؤتمر الحوار بإدانة الأعمال "الإرهابية"
بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، مع الالتزام بعدم التأصيل لها دينيا أو سياسيا أو
تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى. وأكد
أيضا على ضرورة أن تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات "الإرهابية"
وضحايا أخطاء مكافحة "الإرهاب" من المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية
وتخليد ذكراهم. ورأى
الناشط الحقوقي محمد الأحمدي، المختص بشؤون الجماعات الإسلامية أن التوصية بتجريم
هجمات الطائرات الأميركية والقتل خارج نطاق القانون، ينسجم مع مطالب الحقوقيين
باليمن والمنظمات الدولية في منع هذه الهجمات غير القانونية والتي تودي
بحياة
العشرات من المدنيين. كراهية
وعنف واعتبر الأحمدي أن هجمات الطائرات الأميركية بدون طيار، تزيد من مساحة
الكراهية تجاه أميركا، وتغذي عوامل استمرار العنف، كما تساعد على التعاطف الشعبي مع
الجماعات المسلحة التي تناهض أميركا وسياستها بالمنطقة". وأشار
إلى أن الولايات المتحدة عملت على عسكرة علاقاتها مع اليمن طيلة السنوات العشر
الماضية، حيث "تركز تعاونها مع صنعاء على ملف مكافحة ما يسمى الإرهاب، وملاحقة
عناصر تنظيم القاعدة، وغضت النظر عن احتياجات الشعب اليمني في الجوانب الاقتصادية
والمعيشية". من
جانبه قال القيادي السابق في تنظيم القاعدة، رشاد محمد سعيد الملقب بـ"أبي الفداء"
إن السلطات اليمنية "رضخت للضغوط الأميركية في اتباع تدابير تنتهك القوانين الوطنية
والدولية، من خلال السماح بهجمات الطائرات بدون طيار، والقتل خارج العدالة للمشتبه
بعلاقتهم مع القاعدة". ورأى
أبو الفداء أن تحليق الطائرات الأميركية بدون طيار في الأجواء اليمنية وقصف المواقع
داخل البلاد هو انتهاك للسيادة اليمنية، ومخالفة صريحة للدستور اليمني الذي يجرّم
انتهاك السيادة أو قتل المواطنين خارج إطار القانون. وأكد
أبو الفداء أن كل من سمح بهجمات الطائرات الأميركية سواء الرئيس السابق علي عبد
الله صالح أو الحالي عبد ربه هادي، انتهكوا الدستور اليمني وارتكبوا الخيانة
العظمى، وفقا للدستور نفسه، ولذلك يجب تقديمهم إلى المحاكمة، لإباحتهم إزهاق أرواح
ودماء اليمنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق