وافق مجلس النواب البحريني في جلسته، الثلاثاء، على إيقاع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار، لمن أهان الملك أو علم البلاد أو شعارها الوطني، وذلك بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة،" في خطوة من المتوقع أن تنال انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني الدولية
من جهتها، تختلف المعارضة على تعديل القانون بمجلس النواب وذلك على خلفية مشاركة الملك في السلطة التنفيذية التي يرأسها وكذلك القضائية مما يجعله شريك في القرار السياسي وادارة الحكم والذي يؤدي ضرورة محاسبته وبالتالي نقده، رغم نص دستوري بان "ذات الملك مصانه."
وجاء في نص المادة بعد التعديل، "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك."
من جهتها، تختلف المعارضة على تعديل القانون بمجلس النواب وذلك على خلفية مشاركة الملك في السلطة التنفيذية التي يرأسها وكذلك القضائية مما يجعله شريك في القرار السياسي وادارة الحكم والذي يؤدي ضرورة محاسبته وبالتالي نقده، رغم نص دستوري بان "ذات الملك مصانه."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق