بعد
صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية في 16/6 والقاضي بحل مجلس أمة ديسمبر 2012
،وفي ظل تصريح الحكومة بماكينة اجراء الانتخابات لمجلس امة جديد في شهر رمضان ،
خاطبت السلطة القضائية خطياً السلطة التنفيذية بان هناك موانع زمنية تحول دون اجراء
الانتخابات النيابية في رمضان، ابرزها بدء العطلة القضائية واجازة القضاة الذين
سيتعرّضون لارهاق اضافي، إذا جرت خلال الشهر الفضيل، نظراً للموسم القضائي، الذي
كان مزدحماً.
ووضعت المذكرة القضائية مخارج قانونية امام
الحكومة اذا كانت عازمة على تجنّب إجراء الانتخابات في رمضان، أو في موسم
السفر.
ومن المتوقع ان يعرض وزير العدل شريدة المعوشرجي
لاعضاء الحكومة في اجتماعهم الاستثنائي اليوم تفاصيل المهل المتوافرة امام الحكومة،
وهي على النحو التالي، وذلك استناداً الى تجربتين قضائيتين في
مصر:
- من ثلاثة إلى اربعة اسابيع مهلة لصدور مرسوم
حل المجلس، الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، كأحد اجراءات تنفيذ
الحكم.
- ثلاثة الى اربعة اسابيع المهلة لنشر المرسوم
في الجريدة الرسمية.
- ثلاثة إلى اربعة أسابيع المهلة لصدور مرسوم
الدعوة للانتخابات الجديدة.
- وتجري الانتخابات الجديدة في مدةٍ، أقصاها
شهران.
ما يعني ان المهل القانونية تسمح باجراء
الانتخابات اواخر سبتمبر او مطلع اكتوبر المقبلين، ثم تكون الدعوة لانعقاد المجلس
الجديد في اكتوبر، وفقاً للمادة 86 من الدستور.
وقالت مصادر مطلعة ان موقف المجلس الاعلى للقضاء
جاء بعد اجتماع صباح أمس، تدارس فيه الاستعدادات للاشراف على الانتخابات، وأُثير
خلال الاجتماع ان عدداً كبيراً من القضاة في اجازات، كما ان اجراء الانتخابات في
رمضان فيه إرهاق للجسم القضائي والناخبين والناخبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق