اشار وزير العدل السوري نجم الأحمد الى ان "ما جرى في سوريا على مر عامين ونصف العام جاء في إطار مخطط له درست أبعاده كافة وعمد الى استغلال ظروف الحراك الشعبي في بعض الدول العربية لزج سورية فيه"، مضيفاً: إن الحكومة مستعدة للدخول بقوة في المؤتمر الدولي حول الأزمة "جنيف2" ولا تخشى أي ملفات، مؤكدا أنه من حق السوريين وحدهم أن يرسموا معالم مستقبلهم، مبيناً أنه تمت تسوية ملفات الملاحقة بحق عشرات المعارضين في الخارج الراغبين بالمشاركة في الحل ووفرت لهم المجيء الآمن والمغادرة الآمنة دون مساءلة.
وعن مدى جاهزية الحكومة السورية لرفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في قضايا دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا وتمويل واستقدام مقاتلين أجانب من دول إقليمية وعربية، لفت وزير العدل السوري الى ان "هناك عدة خطوات، اتخذ قسم منها وقسم آخر سيجري اتخاذه خلال الأيام القليلة القادمة، فقد رفعت الدعاوى بخصوص كل من خان الوطن، وارتأى أن يكون في الصف المعادي له، وبما يرافق هذه الدعاوى من أدلة ووثائق. وهناك من صدرت أحكام بحقهم، وجمدت أصولهم المالية وفقاً للأحكام النافذة، كما هناك قوى خارجية دعمت المجموعات الإرهابية، والكل يذكر قضية رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري ومعه النائب عقاب صقر حيث حركت الدعوى أمام عدلية دمشق وصدر الاتهام من قاضي التحقيق الأول بدمشق، ونحن طالبنا الأنتربول الدولي بتسليم هذين الشخصين، وسنستمر في هذه المطالبة، وهنا نضع مصداقية هذه المنظمة على المحك، فإن كانت سترفض التعامل معنا فلدينا بدورنا وثائقنا، والتي سنرفض من خلالها التعامل مع المنظمة إذا ما وجدنا لديها تعاطياً سلبياً، وهناك دعاوى سترفع قريباً أبرزها ما هو ضد الحكومة التركية وضد الحكومة التونسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق