بلورت كتل اليمين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي نصا معدلا لمشروع قانون تعتبر فيه "إسرائيل دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي بدلا من اعتبارها دولة يهودية وديمقراطية".
ويسعى هذا النص المعدل إلى تفضيل الهوية اليهودية للدولة على هويتها الديمقراطية.
ويعني هذا التفضيل فعلا أن محكمة العدل العليا لن تستطيع الاعتماد على مبدأ المساواة بين قوانين الدولة.
ويسعى هذا النص المعدل إلى تفضيل الهوية اليهودية للدولة على هويتها الديمقراطية.
ويعني هذا التفضيل فعلا أن محكمة العدل العليا لن تستطيع الاعتماد على مبدأ المساواة بين قوانين الدولة.
وهكذا على سبيل المثال سيكون بإمكان المحكمة السماح بإطلاق حملات خاصة لاستيعاب مواطنين يهود في تجمعات سكنية مختلفة ورفض استيعاب مواطنين عرب فيها.
وبادر إلى مشروع هذا القانون رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين والنائبة آييليت شاكيد من البيت اليهودي.
وبادر إلى مشروع هذا القانون رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين والنائبة آييليت شاكيد من البيت اليهودي.
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت انه يُتوقع أن يلاقي مشروع القانون معارضة داخل الائتلاف الحكومي من جانب كتلتي يش عاتيد -هناك مستقبل والحركة إلا أن كتلتي شاس ويهوديت هاتوراه المعارضتين قد تؤيدانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق