تفيد وسائل الإعلام المحلية في الكويت بأن ما لا يقل عن اثنين من السجناء، وكلاهما مصري الجنسية، سوف يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في بث تلفزيوني مباشر عند الساعة السابعة ونصف صباح اليوم 18 يونيو 2013، وستكون هذه ثانية جولات الإعدام التي تنفذها الكويت منذ أنهت قرارها بحظر عقوبة الإعدام بشكل مؤقت في أبريل.
وقال نشطاء محليون لـ "هيومن رايتس ووتش" إن أحد الرجلين أدين بالقتل، بينما أدين الآخر بالخطف والاغتصاب. وقالوا إن ثلاثة أجانب آخرين، من بينهما رجلان من بنغلاديش أدينا بالاغتصاب والقتل، وباكستاني أدين بترويج المخدرات، إلى جانب سيدة كويتية أدينت بارتكاب الحرق العمدي، ربما يواجهون عمليات إعدام وشيكة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعد هذه الجولة الجديدة من الإعدامات مؤشرا على الاتجاه الخاطيء بشأن عقوبة الإعدام. على الحكومة إلغاء الإعدامات فورا وإعادة الحظر الذي كان معمولا به منذ 2007".
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كل الحالات، كونها عقوبة لا رجعة فيها، ولا إنسانية. ألغت غالبية دول العالم هذ ه الإجراء. وفي 18 ديسمبر 2007، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بهامش واسع قرارا يقضي بفرض حظر عالمي على تنفيذ عمليات الإعدام .
كما وأصدرت محكمة التمييز الكويتية،أمس الاثنين، حكماً يقضي بإعدام ضابطين في الشرطة, وذلك بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، وهو الميموني وهي القضية التي هزت المجتمع الكويتي وشارك فيها 20 شخص بين ضابط وعامل في المركز في تعذيبه حتى الموت ، كما أصدرت حكماً على أربعة ضباط آخرين بالسجن 15 سنة وعلى خامس بالسجن سنتين، وأمرت بفصلهما من الشرطة. وأعلنت المحكمة أيضاً تغريم ضابطين آخرين مبلغ 75 ديناراً أي ما يعادل 260 دولاراً فيما تمت تبرئة المتهمين ال11 المتبقين، وبينهم أجنبيان اثنان كانا يعملان في مركز الشرطة، وأحكام محكمة التمييز نهائية إلا أن الأمير وحده يمكنه تعديلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق