اقترح إقرار هذا القانون "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي انبثق عنه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي منصف المرزوقي، الشريك في التحالف الثلاثي الحاكم في تونس. و تؤيد قانون التحصين كتلة حركة النهضة الإسلامية المهيمنة على الائتلاف الحاكم وكتلة وفاء.
أعلنت محرزية لعبيدي، النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مساء الجمعة أن رؤساء الكتل النابية بالمجلس قرروا تأجيل الجلسة العامة حول مناقشة فصول مشروع قانون التحصين السياسي للثورة الي ما بعد انتهاء النقاش العام حول مشروع الدستور الذى ينطلق يوم الاثنين بحسب وكالة الانباء الرسمية.
ويهدف مشروع "قانون تحصين الثورة" في تونس، إلى عزل تونسيين شغلوا مناصب مهمة أو كانوا أعضاء في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل عن الحياة السياسية.
واقترح إقرار هذا القانون "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي انبثق عنه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي منصف المرزوقي، الشريك في التحالف الثلاثي الحاكم في تونس. و تؤيد قانون التحصين كتلة حركة النهضة الإسلامية المهيمنة على الائتلاف الحاكم وكتلة وفاء.
ويثير مشروع القانون في تونس جدلا واسعا وتوترات سياسية ومن أهم معارضي هذا المشروع، أحزاب الاتحاد من أجل تونس وعلى رأسها حركة نداء تونس الذي قال رئيسها الباجي قائد السبسي في حوار مع فرانس 24 إنه "تهديم للثورة".
وحتى داخل حركة النهضة الحاكمة لا يحظى القانون بالاجماع على ما يبدو فقد قالت النائبــة بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركــة النهضــة سعاد عبد الرحيم أن بعض القيادات في الحركــة رافضــة لقانون تحصين الثورة وفق تعبيرها .
وقالت عبد الرحيم في حوار مع صحيفة "التونسية" اليوم السبت " سَبق وأن تناقشت مع بعض القيادات حول هذه المسألــة وهناك من صرح برأيــه المعارض لهذا القانون الاقصائي، في حين هناك من احتفظ وتستر على رأيــه
وفيما يتعلق برأي زعيم الحركــة راشد الغنوشي حول قانون الاقصاء ،شددت سعاد عبد الرحيم على أنها تجهل تماما رأيــهُ حول الموضوع ،مضيفــة "ولكني احسست أن في تصريحاتــه محاولــة لإيجاد مخرج " بحسب تعبيرها .
واليوم قال الغنوشي إن حركة النهضة لاتزال مع قانون تحصين الثورة لمنع الإفلات من العقاب على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق