رصد تقرير أصدره مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ملامح سلبية لاقتصاد جنوب اليمن عقب قيام الوحدة بين شطريه وحرب صيف 1994. وأظهر تقرير أعده فريق القضية الجنوبية عن البعد الاقتصادي لجذور قضية الجنوب، أن معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام جرت تصفيتها تحت مسمى التخصيص وتسريح العاملين فيها وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
واتهم التقرير الدولة اليمنية بعدم تأمين أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها. وأشار إلى أنها لم تأخذ من القطاع الخاص الذي انتقلت إليه تلك المؤسسات عن طريق التخصيص ضمانات كافية لتطوير تلك المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على اليد العاملة التي كانت موجودة واستيعابها لعمال جدد.
ووفق التقرير صرفت مزارع الدولة لمسؤولين ونافذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها، كما منح مقربون من نظام الحكم ما بعد عام 1994 امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية، وأعطيت معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسؤولين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس، فضلاً عن فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي لصالح بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحماية الأمنية.
وذكر التقرير أن الدولة اليمنية لم توفر بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير المنطقة الحرة وميناء الحاويات وتشغيلهما وانتهجت سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة فيها شبهات فساد وأدت إلى أن تكون حال الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري وحرمت البلد مورداً اقتصادياً مهماً.
وفي قطاع الثروة السمكية، لفت التقرير إلى قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير قانونية في الصيد أدت إلى حدوث أضرار منها نقص كمية المخزون السمكي، وتوقف شريحة كبيرة من الصيادين عن مزاولة الصيد وارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، وتضرر شريحة كبيرة من العمال في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات المصدّرة التي تعتمد على إنتاج الصيد التقليدي.
وبيّن التقرير صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى مشاريع استثمارية تبين لاحقاً أنها وهمية. ورأى التقرير أن الانتقال إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة أدى إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة بتوفيرها. وأكد أن عدم تخصيص موارد تتناسب والصلاحيات التي نقلها قانون السلطة المحلية من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زاد من سوء الإدارة وتردي الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
ولاحظ التقرير أن ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن منتشرة في المحافظات الجنوبية نظراً إلى طبيعة النظام الإداري الصارم كان لها أثر سلبي على حياة المواطنين حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية والكسب غير المشروع وانتشرت في كل مفاصل الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية والعسكرية وأعمالها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق