أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية أمس الأربعاء، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حكماً بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الأخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة (كانون الأول/ديسمبر 2012) المبطل.
وفي تفاصيل قرار المحكمة, جاء أن مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب، وأن الحاضر عن المطعون ضده الأول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير.
وكان الطعن المقدم إلى الدستورية من أحد الطاعنين قد جاء فيه طلب تفسير حكمها الذي قضى ببطلان مجلس الأمة الكويتي (كانون الأول/ديسمبر 2012) وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقاً للمادة 125 من قانون المرافعات.
يذكر أن المحكمة الدستورية حكمت في جلسة الـ16 من حزيران/يونيو الحالي في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الأمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وقضى الحكم، في جلسة 16 حزيران الحالي، بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أجل تحديد موعد الانتخابات المقبلة بانتظار لطلب تفسير حكم المحكمة اليوم بإبطال مجلس 2012، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم 16 آب/أغسطس المقبل لأن حكم المحكمة أوجب إجراء الانتخابات خلال شهرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق