ذكرت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، أن وفدا امريكيا برئاسة ضابط كبير في البحرية الأمريكية زار سرا هذا الاسبوع منطقة E1 الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه ادوميم".
وقالت المصادر، أن أعضاء الوفد قاموا بدراسة مدى تأثير مشاريع البناء الاسرائيلية في القدس على التواصل الجغرافي لدولة فلسطين في المستقبل.
وافاد الموقع الالكتروني للقناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي، أن أعضاء الوفد الأمريكي اجتمعوا مع منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الميجر جنرال ايتان دانغوت.
خالد يستنكر الزيارة
من جهته، استنكر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيام وفد أميركي برئاسة الادميرال هاريس الذي يعمل تحت امرة وزير الخارجية الامريكي جون كيري لما يسمى منطقة ( E1 ) بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين واجتماعه مع منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال ايتان دانغوت، بحجة الاطلاع على تأثير البناء الاستيطاني في المنطقة على التواصل الجغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية.
وأكد أن هذا السلوك الأميركي مرفوض من أساسه ويستحق الإدانة الواضحة، لما ينطوي علىيه هذا السلوك من تواطؤ واضح مع السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل، التي تتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية وتشكل وفقا للقانون الدولي الانساني (المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة) والقانون الجنائي الدولي (المادة الثامنة من نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية) جريمة حرب تستوجب المحاسبة من المجتمع الدولي لدولة اسرائيل وممارسة الضغط عليها لوقف سياستها الاستيطانية التوسعية، التي تدمر فرص قيام دولة فلسطين على جميع اراضيها المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس العربية.
وأضاف أن أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ليست معروضة للبيع أو المساومة وليس من حق دولة اسرائيل أو الادارة الاميركية أو غيرهما التصرف بها لا لأغراض الاستيطان ولا لأية أغراض أخرى، وأن ما قام به الوفد الأميركي، الذي يعمل تحت إدارة وزير الخارجية الأميركي، بات يتطلب وقف الرعاية الاميركية الحصرية بما يسمى زورا وبهتانا " عملية السلام "، ووقف الانفراد والتفرد الاميركي بملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، بعد أن اثبتت الادارة الاميركية على امتداد عقود انحبازها الاعمى للسياسة العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل وفقدت مصداقيتها كوسيط نزيه في هذه العملية، ونقل ملف الاستيطان الاسرائيلي على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال الى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية للنظر فيه كجريمة حرب، يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق