قال الشيخ راشد الغنوشي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الأربعاء إن مقترحه المتعلق باعتذار المسؤولين في حزب’التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وحكومات الرئيس المخلوع′ومناشديه’مقابل عدم استبعادهم من الحياة السياسية’كان محل’خلاف داخل الحركة وتم التخلي عنه.
قال رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسي راشد الغنوشي إن حزبه تخلى عن مقترحه المتعلق بتقديم اعضاء الحزب الحاكم للرئيس السابق لاعتذار رمزي للشعب مقابل اعفائهم من العزل السياسي.
وقال الغنوشي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الأربعاء إن مقترحه المتعلق باعتذار المسؤولين في حزب’التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وحكومات الرئيس المخلوع′ومناشديه’مقابل عدم استبعادهم من الحياة السياسية’كان محل’خلاف داخل الحركة وتم التخلي عنه.
وأضاف الغنوشي ان من بين نقاط الخلاف في هذا المقترح’الأطراف التي سيطبق عليها طلب الاعتذار والآلية التي ستشرف عليه ، موضحا أن ‘البعض اعتبر هذا الاعتذار’مهينا’ولا يحفظ للناس كرامتهم وحقوقهم’.
وتقدم حزب ‘المؤتمر من أجل الجمهورية’ الشريك في الحكم بمشروع قانون ‘تحصين الثورة’ المثير للجدل في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وأيدته حركة النهضة الاسلامية التي تقود السلطة وثلاثة احزاب بالمجلس التأسيسي.
ويرمي القانون الذي ينتظر مناقشته غدا الخميس بالمجلس التأسيسي الى عزل مسؤولين شغلوا مناصب مهمة في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الاطاحة به في 14 كانون الثاني/يناير عام 2011 عن الحياة السياسية لمدة سبع سنوات.
لكن منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ دعت في وقت سابق من الشهر الجاري الى تعديل مسودة ‘قانون تحصين الثورة’ بدعوى تضمنه لاجراءات اقصائية غير متناسبة مع الحقوق السياسية، كما يشمل حسب المنظمة قائمة فضفاضة بفئات الأشخاص المستهدفين بالإقصاء بناء على انتماءاتهم السابقة، دون إمكانية للنظر في الظروف الفردية.
وقال الغنوشي إن التعديلات التي ستطرح على الجلسة العامة’عند مناقشة مشروع قانون ‘تحصين للثورة”هو التقليص’من الاشخاص المستهدفين بالقانون وبالتحديد رؤساء ‘الشعب’التجمعية’ سابقا وهي تمثيليات صغيرة للحزب منتشرة داخل الأحياء الشعبية والهيئات المهنية.
تساند رابطات حماية الثورة وهي جمعيات مقربة من الحكومة وتوصف بذراعها الميداني مشروع القانون. وهي تعمل على جمع 150 الف توقيع من المواطنين للمطالبة بتفعيل القانون وتعتبر اهماله تهديدا للسلم الاجتماعي.
تساند رابطات حماية الثورة وهي جمعيات مقربة من الحكومة وتوصف بذراعها الميداني مشروع القانون. وهي تعمل على جمع 150 الف توقيع من المواطنين للمطالبة بتفعيل القانون وتعتبر اهماله تهديدا للسلم الاجتماعي.
وأعلن رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة عمر عجرود خلال مؤتمر صحفي امس الاربعاء عن توافد أنصار الرابطة انطلاقا من الليل من مختلف المحافظات باتجاه العاصمة للمشاركة في وقفة احتجاجية امام مقر المجلس الوطني التأسيسي.
وأوضح أن المحتجين سيطالبون ‘بالقليل’ وهو تفعيل قانون تحصين الثورة لكنهم (النواب) في المجلس التأسيسي يريدون افراغه من محتواه ارضاء ‘للأحزاب الصفرية’ الضعيفة، في اشارة إلى عدد من احزاب اليسار التي لم تتجاوز نسبة تمثيلها بالمجلس التأسيسي الصفر او واحد بالمئة في اعقاب انتخابات 23 اكتوبر 2011.
وقال ان الرابطة لها تمثيليات أكثر من عدة أحزاب وتملك فروعا في كل المحافظات والمعتمديات عكس بعض الاحزاب التي ما زالت تجهل المناطق الفقيرة في البلاد.
وحتى يصبح القانون نافذا يتطلب المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة داخل المجلس، أي تصويت 109 من أصل 217 عضوا.
وحتى يصبح القانون نافذا يتطلب المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة داخل المجلس، أي تصويت 109 من أصل 217 عضوا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق