البحرين :الوفاق: أحكام إنتقامية ضد المواطنين بُنيت على اعترافات منزوعة تحت التعذيب

أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن الأحكام القاسية والسياسية التي تصدر في قضايا الرأي مرتبطة بالمطالبة بالديمقراطية هي أحكام إنتقامية كما أكدت تقارير حقوقية وأكد تقرير السيد بسيوني بأن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة.

وشددت على أن الأحكام الصادرة اليوم بحق عدد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومنهم طلبة جامعيون، يؤكد أن النظام لا يريد أبداً أن يعطي فرصة للحقائق الدامغة والموثقة والواضحة، وأن كل مايريده هو الإستمرار في سياسة التنكيل والإنتقام واستغلال الصلاحيات في ضرب المعارضة والمناوئين له في الرأي.

ولفتت إلى أن العديد من الإشكالات طرحها المحامون في قضية ما يعرف بـ"معتقلو المنامة"، ومنها عدم وجود أدلة مادية تربط المتهمين بالجرائم، وكل ما يوجد هو اعترافات وشهود الاثبات، وهم أنفسهم من لفق الادلة بأن قام باعداد التقارير ضد المتهمين.

ولفتت الوفاق إلى أن الحقائق الواضحة والثابتة موثقة، ولو كان النظام يريد فعلاً تطبيق النظام على المعتدين فإن من اعتدى على الحرم الجامعي وخرب وكسر وجرح وضرب وعذب وأطلق الرصاص الحي بحماية الأمن ورفع الأسلحة البيضاء معروفين، ويظهرون بوضوح، ولا يزالون طلقاء بينما يحاكم من دافع عن الطالبات وحاول حمايتهن.

وأشارت إلى أن تغيير العقوبات اساسا يكشف عن شق سياسي وهو أن الحكومة روجت رواية لا يمكن ان تتنازل عنها كلية كما ان المجتمع الدولي لفظها ورفضها ولا يمكن الاصرار عليها، فكانت طريقة ترقيع المسألة بأحكام تكشف العقوبات الجديدة عن توجه سياسي لمحاولة ارضاء المجتمع الدولي والتمسك بالرواية في ذات الوقت.

وقالت أن الرواية الجديدة التي سوقتها السلطة لا يمكن أن تقترن أبداً بالعقوبة، فقرة خصوصا في القضية التي يتهم فيها معتقلي المنامة بالدهس خصوصا في قضيتي الاسيوي في العاصمة التي اتهم فيها 15مواطنا وحكم على 12منهم ، وقضية ما عرف بالدهس التي حكم فيها على مواطنين اثنين بالاعدام.

ورفضت الوفاق تسييس القضاء أو محاولة استغلاله عبر تداخل صلاحيات السلطة التنفيذية فيه، مشددة على أن ما يطالب به الشعب ولا يزال يصر عليه هو قضاء نزيه ومستقل يصدر أحكامه بعيداً عن أي تأثير.

واكدت الوفاق الحاجة لوجود محكمة مستقلة في البحرين، وتشكل بإشراف دولي وبمتابعة أممية لكي يأخذ الحق مجراه بعيداً عن الاستغلال.

وأشارت الوفاق إلى أن أغلب المحاكمات شكا فيها المتهمون والمعتقلون من حالات تعذيب وانتزاع الإعترافات تحت وطأة الإكراه والتعذيب، في حين أن قضايا أخرى صدرت أحكامها الإبتدائية في محاكم عسكرية، وهي محاكم باطلة وفقاً للقانون والعرف الدولي ولا يمكن الإعتداد بها، مما يعرض القضية برمتها والأحكام الصادرة لاحقاً إلى البطلان.

وعبرت الوفاق عن إدانتها للأحكام السياسية التي تصدرها المحاكم بحق المعارضين، مشيرة إلى أنها تمثل "اضطهاد سياسي" كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".

http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=6700