قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس الاثنين ان قرار الحكومة الاسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبد ربه «حكومة اسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا الى المحكمة الجنائية الدولية لان هذا القرار الاخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب». وأضاف «ولا يسمح القانون الدولي احلال سكان من الدولة المحتلة في أراضي دولة اخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل اذا لم تتوقف جرائمه عند حدها».
وقال عبد ربه «حكومة اسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا الى المحكمة الجنائية الدولية لان هذا القرار الاخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب». وأضاف «ولا يسمح القانون الدولي احلال سكان من الدولة المحتلة في أراضي دولة اخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل اذا لم تتوقف جرائمه عند حدها».
ويتيح حصول الفلسطينيين على دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لنيل عضويتها. وقال عبد ربه «غالبية دول العالم التي ايدت او امتنعت.. امتناعها لم يكن اعتراضا سياسيا على القرار (رفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب) بل كان تضامنا مع القرار».
ومضى يقول «لكل دولة اسبابها الخاصة مما يعني ان ما يزيد عن 185 دولة ايدت التوجه كلها عندها قلق أو أحد دوافعها الرئيسية الخشية على مصير حل الدولتين نتيجة السياسة الاستيطانية الاسرائيلية».
وتابع قائلا «والقرار الاسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الاخير في مشروع اي1 الذي يشطر الضفة الى قسمين بمثابة حكم بالاعدام على حل الدولتين».
والمح عبد ربه الى امكانية توجه الفلسطينيين الى مجلس الامن الدولي وقال «ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة الاسرائيلية».
وتابع قائلا «والقرار الاسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الاخير في مشروع اي1 الذي يشطر الضفة الى قسمين بمثابة حكم بالاعدام على حل الدولتين».
والمح عبد ربه الى امكانية توجه الفلسطينيين الى مجلس الامن الدولي وقال «ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة الاسرائيلية».
وجاء قرار الحكومة الاسرائيلية ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد ساعات من حصول الفلسطينيين يوم الخميس على اغلبية ساحقة في الامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب.
كما أعلن مسئول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية في حجز عائدات الضرائب الجمركية. وقال محمد اشتيه عضو الوفد المفاوض للإذاعة الفلسطينية الرسمية «إذا حاولت إسرائيل مقايضة السياسة بالمال وأن تبتز السلطة فنحن لدينا طريق آخر والآن بات بمقدورنا عمل الكثير لدى المؤسسات الدولية».
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر.
كما أعلن مسئول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية في حجز عائدات الضرائب الجمركية. وقال محمد اشتيه عضو الوفد المفاوض للإذاعة الفلسطينية الرسمية «إذا حاولت إسرائيل مقايضة السياسة بالمال وأن تبتز السلطة فنحن لدينا طريق آخر والآن بات بمقدورنا عمل الكثير لدى المؤسسات الدولية».
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر.
في غضون ذلك استدعت كل من باريس ولندن صباح الاثنين السفير الاسرائيلي لديها للاحتجاج على مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية، لكنهما لم تؤكدا نيتهما استدعاء سفيريهما في اسرائيل، في ما يشكل سابقة اذا حدث.
واستدعي يوسي غال ودانيال توب سفيرا اسرائيل في فرنسا وبريطانيا بالتوالي صباح امس لابلاغهما «باستياء» باريس و«قلق» لندن من مشاريع توسيع المستوطنات. واكدت العاصمتان بعد ذلك على «العقبات» التي يشكلها مثل هذا المشروع في طريق حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان باريس لا تريد «الدخول في منطق يكون منطق عقوبات» وانما في «عمل اقناع» مع اسرائيل بالرجوع عن قرارها.
واعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت انه استدعى سفير اسرائيل في ستوكهولم للاحتجاج على المشروع.
واعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت انه استدعى سفير اسرائيل في ستوكهولم للاحتجاج على المشروع.
واكتفت برلين بالاعراب عن «القلق الكبير» حيال المشروع الاسرائيلي، من دون استدعاء السفير الاسرائيلي. اما روسيا فاعتبرت مشاريع اسرائيل الجديدة «غير شرعية» داعية اياها الى «اعادة النظر» في قرارها.
وحتى الولايات المتحدة الداعمة الرئيسية المخلصة لاسرائيل فاعتبرت ان القرار يؤدي الى «تراجع قضية السلام» مع الفلسطينيين.مع ذلك اعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية ضد بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في منطقة مثيرة للجدل في الضفة الغربية بالقرب من القدس. وقال المصدر ان «اسرائيل مازالت تصر على مصالحها الحيوية حتى تحت ضغوط دولية ولن يكون هناك اي تغيير في القرار الذي تم اتخاذه». اعلنت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان ان مستوطنين يهودا انتقلوا الى منزل في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة لتوسيع مستوطنة صغيرة بنيت قبل عامين.
واشارت المنظمة الى ان المبنى المؤلف من خمسة طوابق موجود في حي جبل المكبر الذي يبعد نحو كيلومترين عن جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=5999واشارت المنظمة الى ان المبنى المؤلف من خمسة طوابق موجود في حي جبل المكبر الذي يبعد نحو كيلومترين عن جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق