كشفت مصادر برلمانية ان مجلس الامة بصدد فتح ملف تعليق عقوبة الاعدام
منذ العام 2007وحتى الان، رغم صدور العشرات من الاحكام النهائية
بالاعدام (37محكوما)على مدانين بعقوبات معظمها يتعلق بالقتل العمد، لافتة الى ان
(حوادث القتل الاخيرة نبهت المشرعين الى اهمية تنفيذ العقوبة كرادع للانفلات الاجرامي
الحاصل الان).
وأضافت المصادر ان «مجموعة من النواب تريد ان تنفذ الجهات المسؤولة
عقوبةالاعدام في قصر نايف كما جرت العادة في الكويت منذ تطبيق العقوبة»،
مشيرة الى ان(القانون الوضعي والشريعة الاسلامية يؤيدان الاعدام كرادع للنفس
البشرية وكبح جماح المنفلتين اخلاقيا)، على حد وصفها.
ويأمل النواب من خلال فتح ملف «الاعدام»فبحث ثقافة العنف التي انتشرت خلال الأعوام العشرة السابقة تحديدا، والتي
لا تقتصرعلى القتل فقط بل تتضمن هتك العرض والعنف المؤدي الى عاهات جسدية،
لاسيما وان تقارير وزارتي الداخلية والعدل تشير الى ازدياد هذه الجرائم دون اكتراث
بالعقوبات(الامر الذي زاد من معدلات الجرائم الى أرقام مخيفة بالنسبة لدولة
كالكويت).
ومن المنتظر ان تكون هذه القضية من الملفات الساخنة التي يتوقع لها ان تحدث خلافا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تصل، وفقا للمصادر الى حد اتهام الحكومة بالرضو لمنظمات انسانية دولية تناهض عقوبة الاعدام.
ومن المنتظر ان تكون هذه القضية من الملفات الساخنة التي يتوقع لها ان تحدث خلافا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تصل، وفقا للمصادر الى حد اتهام الحكومة بالرضو لمنظمات انسانية دولية تناهض عقوبة الاعدام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق