مركز بلادي للدراسات والابحاث الاستراتجية يعقد ندوته الاسبوعية حول
مستقبل مصر والازمة السياسية
تحرير : جميلة الطاهر
عقد مركز بلادي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية ندوته الاسبوعية تحت
عنوان مستقبل مصر والازمة الدستوريةبتاريخ 15- 12- 2012 مسلطاً الضوء على ما يدور
في الوقت الحالي من احداث في البلدان العربية من ثورات وتبعات هذه الثورات من اوضاع
سياسية واجتماعية واقتصادية ، وناقش مجموعة من الباحثين في مركز بلادي الوضع السياسي
في مصر بعد الثورة وفي ظل الاعلانات الدستورية ومشروع الدستور النهائي ، اوضح رئيس
الجلسة اهمية ندوات المركز كما اوضح هدف مركز بلادي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
هو مركز متخصّص بكتابة البحوث التي تـُعنى بالقضايا السياسية لعموم المنطقة منطلقاً
من أهمية ذلك بالنسبة للعراق راغباً في فهم التطورات الإقليمية، ومدى تأثيرها في
الشأن العراقيّ. وكيف ان المركز اعتمد سياسة احتواء وتنمية قدرات الباحثين الشباب،
وهم مختصون بالشأنين السياسيّ والقانونيّ، ويعملون وفق منهجية علمية موضوعة بعناية
وصولاً إلى مستوى التحليل السياسيّ العلميّ المدروس .
وقد اوضح رئيس الندوة ياسر عبد
الحسين مكانة مصر الاقليمية وكيف أنها تعتبر نقطة التوازن في منطقة الشرق الاوسط
،متطرقا الى أن ما تمر مصر فيه في الوقت الحالي هي مرحلة حرجة وخطيرة متمثلة بمرحلة ما بعد الثورة وهي
مرحلة البناء وتحقيق متطلبات وانجازات الثورة ، محللا ان ماتمر به مصر هو صراع لا
يتعلق بمشروع الدستور الجديد بقدر ما يتعلق بتحديد شكل الدولة القادمة ،واذ ما كان
للبعد الديني المتمثل بصعود التيار الاسلامي وتحديد سيطرة الاخوان المسلمين على
مجلس الشعب،دور في تحديد شكل هذه الدولة القادمة،وتخوف المعارضة من هذا التيار
المتمثلا (بالتيار الليبرالي والقومي فضلا عن الشخصيات المعارضة الاخرى ).
وبعدها القى الباحث في مركز بلادي و المتخصص في الشأن المصري مصطفى احمد
ورقته موضحا للإحداث الجارية في مصر.بدأ الباحث مصطفى أحمد بإلقاء بحثه بعنوان
الأزمة الدستورية في مصرمتعرضا بالتحليل والمتابعة لمواد الدستور المصري الجديد
وبالأخص المواد التي شكلت جدلا ومحل اعتراض المعارضة المصرية ،متطرقا الى انقسام
الشارع المصري بين مؤيد للدستور ومعارض له وأن صح التعبير مؤيدو الرئيس مرسي
ومعارضيه ،فالتيار المؤيد للدستور ولمرسي متمثلا بالتيار الإسلامي الذي يمثل حزب
الحرية والعدالة "الذراع السياسي للإخوان المسلمين" وحزب النور السلفي، بينما
المعارضة هم من اطلق عليهم ((بجبهة الانقاذ الوطني)) التي يقودها كل من عمر موسى
،والبرادعي ، حمدين صباحي،إضافة إلى
شخصيات اسلامية معارضة ، أمثال ((عبد المنعم ابو الفتوح)) ،كذلك ضمت المعارضة
المستشار القانوني ((طارق البشري ))الذي يعد من الشخصيات القانونية المهمة في مصر
والذي اسندت اليه رئاسة لجنة تعديل دستور (1971) إضافة إلى بعض شخصيات الازهر.
محللا ان هذه الشخصيات رغم ايدلوجياتها وخلفياتها الفكرية والسياسية ألا انها
توحدت بسبب خوفها من التيار الاسلامي ،
اما ما يتعلق بالكنيسة فالملاحظ ان موقف الكنيسة انها اتخذت الجانب المحايد رغم
انسحابها من لجنة صياغة الدستور وخوفها من أسلمت الدولة لا انها اكثر هدوءا او انها في الوقت الحالي
تقف على الحياد ،وهذا واضح من البيان الذي اصدرته الكنيسة فيما يتعلق بالاستفتاء
على الدستور اذ اعطت المصريين المسيحيين حرية التصويت بنعم أو لا على الدستور
،ويلاحظ على هذا الاسلوب انها تعلن معارضتها ولكن بأساليب ملتوية
.
وقدم الباحث خلال بحثه تحليلا لمواد الدستور المصري الجديد ولاسيما
المواد محل الاعتراض والرفض من قبل المعارضة
موضحا أن مسألة صياغة الدستور وحسب محللين والمعارضين للدستور وشخصيات مصرية
اخرى ترى بأن الدستور المصري وضع على عجالة ومرر للاستفتاء عليه ايضا على عجالة
وبالتالي جاء متناقضا لا يحقق طموحات جميع المصريين وبالأخص الاقليات التي وجدت
فيها المعارضة سبب لزيادة رفضها للدستور ،بينما برر مؤيدو مرسي هذا الاستعجال
بالرغبة في انها الازمة الحالية ،بأنها المرحلة الانتقالية والانتقال الى مرحلة
البناء وتحقيق متطلبات الثورة. ومن مواد
الدستور التي تعرض لها بالتحليل والتوضيح هي :
1 – المواد المتعلقة بدور الدين في الدولة
المادة (2) : واجهت هذه المادة إشكال واسع وكانت محل اعتراض التيار
الليبرالي والقومي والأقليات الدينية اذ اعلنت هذه التيارات تخوفها من اسلمت الدولة
،إذ تنص هذه المادة "الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
المادة (3): وضعت هذه المادة
في الدستور الجديد وبحسب المؤسسين لتقيم توازن بين المادة(2) وبين اعتراضات
الاقليات الدينية والتي تنص ، "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر
الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ،وشؤونهم الدينية ،واختيار قياداتهم
الروحية".
المادة (6) :تنص هذه المادة
على أن " يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى ،والمواطنة التي تسوى
بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ...."
يلاحظ على هذه المادة انها جمعت بين مبادئ الديمقراطية ومبادئ الشورى
،غير ان هناك فرق بين مبادئ الديمقراطية هذه ومبادئ الشورى ،على سبيل المثال واحدة
من مبادئ الديمقراطية بأنها تجيز زواج المثليين ،فما موقف الشورى من ذلك ،فهناك
تعارض بين ماتؤمن به الديمقراطية وبين مبادئ الشورى.
2 - المواد المتعلقة باستقلال القضاء المصري
المادة(175) :تنص المادة (175)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ، مقرها مدينة القاهرة ، تختص
دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح .ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ،
وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها
المادة (176) بينما تنص المادة (176) :" تشكل المحكمة الدستورية العليا
من رئيس وعشر أعضاء ،وبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم
،وطريقة تعينهم ،والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الدولة
".
على الرغم من ان المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة وفق المدة
(175) لا أن المادة (176) تناقض هذا الاستقلال من خلال إصدار رئيس ا لدولة قراراً بتعيين القضاة ،وهذا تدخل واضح
في استقلال القضاء،اذ لابد ان يكون تعيين القضاة واعتمادهم ونقلهم بعيدا عن تدخل
السلطة التنفيذية ،وهذه المادة تعطي للسلطة التنفيذية الضوء الاخضر للتدخل في شؤون
القضاء ،اذ انها تجعل مسألة تعيين القضاة خاضعة لأهواء رئيس الدولة .والملاحظ على
ذلك بأن الرئيس مرسي كان يود تحقيق غاية من ادراج هذه المادة في الدستور ،فالمعروف
على القضاة المصري معظمهم كانوا من اتباع النظام السابق ،والمتابع للشأن المصري
يلاحظ أن الرئيس مرسي بدأ بالفعل في تطبيق هذه المادة عندما أقال النائب العام
المصري ،وأصدر أمر بتعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان ،وهذا القرار اثار جدلا
واسع في مصر ومعارضة من قبل القضاة المصريين ،واعتبروه تدخل صريح في شؤون القضاء
،وما كان من مرسي الأ قيامة بإصدار اعلان دستوري نص على إقالة النائب العام السابق
وتعيين نأئب عام جديد لمرسي ،وأعطى لنفسه
حق إقالة النائب العام .
3 - المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية
تعتبر المؤسسة العسكرية
المصرية واحدة من المؤسسات التي لها تأثير واسع في النظم السياسي المصري ،وتتمتع
بصلاحيات واسعة تقترب الى حد ما من صلاحيات المؤسسة العسكرية التركية ،والمؤسسة
العسكرية المصرية مستقلة ماليا وإداريا ،كما وأنها تمتلك مشاريع استثمارية ومصانع كبرى،
غير ذلك تعتبر المؤسسة العسكرية واحة من المؤسسات التي لها دور كبير في تاريخ مصر
السياسي من ناحية الانقلابات ،لذلك وجد الرئيس مرسي في السيطرة على هذه المؤسسة
واحد من ثوابت تدعيم حكمه وسيطرته على مصر ،لذلك عمل على خلق جهاز أمني موازي لقوة
هذه المؤسسة وهو ما عرف بـ(مجلس الدفاع الوطني ) الذي شكلت نواته الاولى في زمن
(جمال عبد الناصر) ،فقد نصت المادة (197)من الدستور الجديد على أنشأ هذا المجلس
،ويتولى الرئيس رئاسته.
لذل يرى محللين أن الهدف والغاية من هذا المجلس هو ايجاد هيئة أمنية
تقوم بحماية نظام مرسي من اي انقلاب محتمل ،ويكون غطى له اذ ما اتخذ قرارات قد تكون
مفصلية في حياة النظام السياسي المصري الحالي .
إضافة الى ذلك سجل على دستور
مصر الجديد سلبيات اخرى عانى منها على سبيل المثال ما يتعلق ،بالمادة (4) الخاصة
بالأزهر والتي تضع السلطات الثلاث في مصر تحت وصاية السلطة الدينية ، كذلك
المادة(148) المتعلقة بفرض حالة الطوارئ ،مع عدم نصها على ضمانات للحقوق والحريات
عند فرضها. والمادة (156)التي تجيز لمزدوجي الجنسية ان يكون رئيسا للوزراء ، فضلا
عن المادة(187) التي تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين المحافظين ، والأفضل أن يتم
انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب، كذلك مايؤخذ على مواد الدستور الجديد ما يتعلق
بالمادة( 202) التي تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية ،والتي
مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية ، اضافة الى مواد اخرى منها
المواد( 227، 230، 236،127،128).
التعقيبات
علي يوسف (باحث بالشأن اللبناني) : يجد الباحث على يوسف المتخصص في الشؤون اللبنانية ،وفي المداخلة
الاولى له أن الدستور المصري وضع على عجالة وممر على عجالة ، وإذ ما تم رفض هذا
الدستور من خلال عدم التصويت عليه (بلا) ما الذي سيحدث ؟ لا انه يجيب على هذا
التسائل بأن الدستور المصري الجديد سوف يمرر والسبب في ذلك ان رفض الدستور سيؤدي
إلى تشكيل لجنة تأسيسية جديدة خلال مدة ثلاثة اشهر ، ثم يكتب الدستور بـ(6) اشهر
،ثم يعرض بعد ذلك للاستفتاء علية ويتطلب ذلك شهر،وبالتالي سوف تكون النتيجة عشرة
اشهر وهذا مالايريدة الاخوان والسلفين .
أما المداخلة الثانية هو مايخص تعيين القضاة ،إذ من الناحية القانونية
،ليس هناك خلاف قانوني مع المادة(176) والتي تنص على تشكيل المحكمة الدستورية
العليا وصدور أمر تعيين اعضاء هذه المحكمة بقرار من رئيس الدولة،لانه توجد في
العالم ثلاثة طرق لختيار القضاة ،اما الاختيار على طريق الانتخاب ،كما في النظام
الامريكي ،والطريقة الثانية الاختيار المشترك عن طريق الهيئات القضائية نفسها ،كما
في النظام البلجيكي ،اما الطريقة الثالثة الاختيار عن طريق الحكومة،كما في الانظمة
العربية،وعلية فأن العلة ليس بتعيين القضاة لانه اجراء اداري انما العلة في طريقة
اختيار القضاة.
امامايخص المادة (2) وعلاقة الدين في الدولة ،فالملاحظ أن الدين هو مصدر
رئيسي للدولة وليس مصدر وحيد وبالتالي توجد هناك مصادر اخرى ،واعتماد المشرع هذه
المادة هو لأن المسلمين يشكلون 70% من
المصريين. لاانة يسجل اعتراضة على المواد الاخرى التي تم مناقشتها في
الندوة.
أحمد ناجي (باحث بشؤون القضية الفلسطينية) : اود أن اضيف ملاحظة
،بأن المشكلة تكمن في المرحلة التي تسبق التصويت على الدستور اي في مرحلة كتابة
الدستورعندما باشرة اللجنة المكلفة بكتابة الدستور وبعدها،وكما ذكرتم عدد الاخوان
المسلمين أو اذا صح التعبير الاسلاميين في لجنة كتابة الدستور مايقارب 70% في
رأيي من هنا بدأت المشكلة حيث أن وللوهلة
الاولى يمكن ان يشخص المراقب أو المواطن المصري ،ان هذه اللجنة غير حيادية وأيضا
كتبت الدستور على هواها والسبب يعود في انسحاب أعضاء اللجنة (لجنة كتابة الدستور )
من اقباط وليبراليين وبقيت الاغلبية للأسلاميين اي هنا يمكننا القول ان ما يبدر في
اذهانهم انهم انفردوا في كتابة الدستور ،لكن يمكن ان يكون هذا غير دقيق وكلام عارياً عن الصحة،خلاصة
القول اي انها مشكلة (سيكولوجية) وقع فيها المعارضون للدستور بمجرد السماع بأن
الاكثرية من الاخوان المسلمين هم الذين كتبوا الدستور.
قاسم حسين (باحث بالشأن البحريني) : يعتقد الباحث ان في ظل هذه
التباينات والاختلافات في الساحة الداخلية المصرية بين القوى السياسية حول مسودة
الدستور الجديد وموقف( الرئيس مرسي ) بين المطرقة والسندانة بين الاخوان وعامة
الشعب اعتقد في خضام هذه التطورات ان يكون هناك دستورا او اعلان دستوري مؤقت لحل
الازمة المصرية ،وهناك اختلاف كبيرحول مواد الدستور والتي هي حوالي 41
مادة.
احمد كريم (باحث بالشأن التونسي) : لاينكر على الجميع بأن هناك
ارادة خارجية واسعة للتدخل في مصر ،والتي الهدف منها تحقيق اجندات خارجية لتنفيذ
برنامج خارجي.
قاسم كاظم (باحث
بالشأن اليمني) :لابد من التوضيح من يحكم مصر في الوقت الحاضر هوليس الدستور
وانما الشارع وبصيغة ادق(ميدان التحرير)من هذا المنطلق فان مصر هي بحاجة الى فترة
انتقالية لاستقرارها .
مصطفى كامل (باحث بالشأن السعودي):مايلاحظ على الدستور
المصري انة وسع من صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد ،وكئنما الاخوان المسلمين من
خلال هذه الصلاحيات يحاولون تطبيق الامامة التي يؤمنون بها الاخزان المسلمين وتعتبر
واحدة من منطلقاتهم الفكرية للحكم .
جميلة الطاهر (باحثة بألشان الكويتي) :مايلاحظ على
المادة(176) من الدستور المصري الجديد والتي تتعلق بأستقلال القضاء ،ومن خلال نص
هذه المادة التي تعطي لرئيس الدولة صلاحية
نعيين قضاة المحكمة الدستورية ،تعطي للرئيس الاحقية في التدخل في شؤون السلطة
القضائية وتخضع هذا التعيين لاهواء رئيس الدولة خصوصا اذما ادركنا ان من صلاحية هذه
المحكمة الفصل بدستورية القوانين واللوائح ،ومن الطرق المعهودة لتعيين قضاة المحكمة
الدستورية ان يختار مجلس اعلى للقضاة ،قضاة المحمة الدستورية واتخاذ الموافقة عليهم
من قبل مجلس الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق