اكد الأمين العام المساعد للإعلام والنشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل استبعاد عدد كبير من المدرسين من الحوافز
السنوية والترقيات، في إجراء عقابي على خلفية تدعيات أحداث 14 فبراير/شباط 2011.
وافاده مصادر امس الاحد ان خليل قال: "الوزارة كأنها لا تزال مصرة على
فتح صفحة العام الماضي، في وقت تسعى فيه البلاد بكل مكوناتها إلى الخروج من ازمة
بكل تداعياتها السلبية على المواطنين".
واشار الى ان ما حدث شكل صدمة كبيرة لكثير من المدرسين الذين عبروا عن
دهشتهم، حيث ظنوا أن إرجاع المفصولين يؤسس لتعامل جديد وأفضل يطوي فترة الماضي مع
كل ما ترتب عليها من آثار.
واضاف: "بعض المدرسين كانت حوافزهم موجودة في موقع الحكومة الالكترونية
الأمر الذي يعني إقرارها، قبل أن يتم سحبها لاحقا"، ودعا وزير التربية والتعليم
ماجد النعيمي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إلى التدخل وصرف حوافز
المعلمين، ومنع قرار الإلغاء الذي لا يتناسب وأجواء الحديث عن الحوار والانفراج
السياسي.
وأوضح خليل أن الاتحاد اليوم يطالب بدفع رواتب فترة الفصل، ناهيك عن
ضمان حقوق من لم يفصل، فكيف بمن تمت معاقبته بسبب التغيب خلال تلك الفترة في ظل
ظروف قامت فيها وزارة التربية نفسها بتعطيل الدراسة فترة من
الوقت.
واعتبر حرمان القطاع العام من حق تشكيل النقابات فيه يعني أن "ما يعادل
ثلث القوى العاملة الوطنية تقريبا محرومون من حق التنظيم النقابي لا لشيء إلا نهم
يعملون في القطاع الحكومي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق