شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس تلويحا بأستجواب اربعة وزراء في
الوزارة الجديدة التي يترأسها جابر المبارك
وشهدت الجلسة انتقادات نيابية للحكومة على خلفية غياب كامل أعضائها عن
الجلسة عدا وزيرة الدولة لشؤون التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي
التي بررت الغياب الحكومي بانه عائد لانشغال الوزراء في اجتماع استثنائي لمجلس
الورزاء برئاسة سمو الأمير.وعلى بند التشكيلة الوزارية شن عدد من النواب هجوما على الحكومة من
بينهم صالح عاشور وهاني شمس وخليل الصالح، وخالد الشليمي بسبب ما اعتبروه خللا في
التشكيلة الوزارية وعدم انسجامها مع مخرجات الانتخابات واعتماد مبدأ
المحاصصة.
وفي ملف الاستجوابات، أكد النائب سعدون حماد أن استجواب وزير النفط هاني
حسين سيقدم لا محالة، مشيرا إلى أن الوزير وقع شرطا جزائيا لمصفاة فيتنام بقيمة 3
مليارات ونصف المليار دولار ، وأن التنفيع واضح في صفقة (شل)
وبدوره، شدد النائب نواف الفزيع على أن وزير المالية مصطفى الشمالي
سيواجه المساءلة إلى أبعد مدى وذلك على خلفية موقفه من قضية إسقاط
القروض.
كما لوح النائب عسكر العنزي بمحاسبة وزير التربية وزير التعليم العالي
خلال ثلاثة أشهر، إن لم يتم التصديق على شهادات الجامعات المعترف بها.
واتهم النائب أحمد لاري الحكومة بالتعاقد مع شركة (مونيتور)لإعداد خطة
التنمية وهي شركة أعلنت الآن إفلاسها رسميا وأنها تتعاقد مع المفكرين
الصهاينة.
وردت الوزيرة دشتي على حديث لاري قائلة «ان الشركة لم تعد الخطة
التنموية بل هي مسؤولة عن إعداد برنامج المتابعة والوزير السابق فاضل صفر هو من جدد
لها لمدة 6 أشهر»، موضحة أن الشركة ليس لديها أي عقود حاليا مع وزارة
التخطيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق