أعلن عضو "المجلس الوطني لشعب الجنوب" محمد علي أحمد ، وهو فصيل في
الحراك الجنوبي في اليمن، المشاركة في الحوار الوطني مع التمسك بمطلب الإنفصال عن
الشمال. وقال نائب أحمد في أعقاب "مؤتمر شعب الجنوب" الذي نُظم في عدن، "بالنسبة
للحوار نعم سندخل الحوار وعلى قاعدة الوثيقة المقدمة من قبلنا والتي تعبر عن إرادة
شعب الجنوب، وقد سُلّمت لوزير الدولة البريطاني وسفراء الدول الكبرى" مطلع كانون
الأول/ديسمبر.
وتتضمن الوثيقة، بحسب ناشطين في الحراك الجنوبي، تمسكاً بمطلب الحوار "الندي" بين "دولتين"، أي بين الشمال والجنوب الذي كان مستقلاً حتى العام 1990، إضافةً إلى مطلب استعادة دولة الجنوب. وعزا أحمد، في مؤتمر صحافي، سبب الموافقة على المشاركة في الحوار "لأن الحوار سمة حضارية وبنفس الوقت في ضرورة لندافع على حق شعبنا الذي اعطانا هذه الثقة". وأكد أحمد أن "المجلس الوطني لشعب الجنوب" يمثل "شعب الجنوب"، وأن المحافظات اليمنية الست تطمح الى "استعادة دولتها".
ويُفترض أن يترأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مؤتمر حوار وطني، يتوصل الى وضع دستور جديد للبلاد ويجد حلولاً لمشاكل البلاد الكبرى لاسيما مشكلة الجنوب وقضية الحوثيين في الشمال. كما يُفترض أن تتم إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن التي يسيطر أقرباء صالح على بعض المناصب المهمة فيها. ويواجه انطلاق الحوار عراقيل، لاسيما بسبب عدم موافقة الحراك الجنوبي الذي يطالب بالإنفصال أو الفدرالية على هذا الحوار. هذا ويفترض أن تنتهي المرحلة الانتقالية في البلاد بانتخاب رئيس جديد للبلاد
وتتضمن الوثيقة، بحسب ناشطين في الحراك الجنوبي، تمسكاً بمطلب الحوار "الندي" بين "دولتين"، أي بين الشمال والجنوب الذي كان مستقلاً حتى العام 1990، إضافةً إلى مطلب استعادة دولة الجنوب. وعزا أحمد، في مؤتمر صحافي، سبب الموافقة على المشاركة في الحوار "لأن الحوار سمة حضارية وبنفس الوقت في ضرورة لندافع على حق شعبنا الذي اعطانا هذه الثقة". وأكد أحمد أن "المجلس الوطني لشعب الجنوب" يمثل "شعب الجنوب"، وأن المحافظات اليمنية الست تطمح الى "استعادة دولتها".
ويُفترض أن يترأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مؤتمر حوار وطني، يتوصل الى وضع دستور جديد للبلاد ويجد حلولاً لمشاكل البلاد الكبرى لاسيما مشكلة الجنوب وقضية الحوثيين في الشمال. كما يُفترض أن تتم إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن التي يسيطر أقرباء صالح على بعض المناصب المهمة فيها. ويواجه انطلاق الحوار عراقيل، لاسيما بسبب عدم موافقة الحراك الجنوبي الذي يطالب بالإنفصال أو الفدرالية على هذا الحوار. هذا ويفترض أن تنتهي المرحلة الانتقالية في البلاد بانتخاب رئيس جديد للبلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق