تكبدت اليمن خسائر اقتصادية كبيرة خلال العام 2012 نتيجة اعمال التخريب
المنظمة التي طالت اهم المشاريع الاقتصادية والحيوية والخدمية في البلاد.
وييم الركود كليا على الوضع الاقتصادي اليمني الهش , منذ الاضطرابات التي
شهدتها اليمن مطلع العام المنصرم 2011.
والقى الصراع السياسي والتدهور الامني الحرج بظلاله على الوضع الاقتصادي في
اليمن , الامر الذي تسبب في توقف معظم الانشطة التجارية والصناعية , ولا
تزال تداعياتها حتى اللحظة .
وشهد العام 2012 محطات اقتصادية مهمة , بعضها تدميرية وأخرى تحاول انقاذ
اقتصاد البد الفقير من الحضيض.
وصعدت الجماعات التخريبية في عدد من المحافظات عملياتها مستهدفة المشاريع
الاقتصادية والخدمية بشكل ملفت وممنهج في حرب مفتوحة ضد مصالح اليمنيين.
وسجلت الأيام والأسابيع الماضية عمليات تخريبية منظمة ومدروسة استهدفت
مشاريع النفط والغاز وخطوط نقل التيار الكهربائي وألياف شبكة الانترنت
وغيرها من المشاريع الاقتصادية والخدمية.
وأكدت الحكومة اليمنية اليوم أن عملية تصعيد ممنهج ومدروس وحرب مفتوحة
تمارسها جماعات تخريبية ضد مصالح اليمنيين.
وحسب احصائية لوزارة المالية , فان اليمن تكبد حوالي 500 مليون دولار نتيجة
اعمال التخريب التي تعرضت لها انابيب نقل النفط والغاز , وتوقف الانتاج
شبه كليا خلال العام 2012.
وتعرضت انابيب النفط والغاز الى عمليات تفجير من قبل مسلحين قبليين ومن قبل
عناصر من تنظيم القاعدة وتوقف على اثرها عملية ضخ النفط والغاز الى موانئ
التصدير في راس عيسى , وفي ميناء بلحاف .
الاعتداءات على شبكة الالياف الضوئية تكلف اليمن 11.6 مليون دولار
قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن انها تكبدت خسائر تقدر
بنحو 2.5 مليار ريال (11.6 مليون دولار) نتيجة 159 اعتداء تخريبيا تعرضت
لها شبكة الألياف الضوئية خلال العام الحالي.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن الدكتور احمد عبيد بن دغر،
ان إجمالي الخسائر الناجمة عن الاعتداءات التي تعرضت لها شبكة الألياف
الضوئية خلال عام 2012 بلغت 2.5 مليار يمني .
وأوضح الوزير ان الشبكة تعرضت خلال هذه الفترة الى 159 اعتداء ، مشيرا الى
أن كثرة الاعتداءات على شبكة الألياف ستجعلها غير قادرة على نقل حركة
الاتصالات والانترنت .
واضاف" قد تؤدي هذه الاشكالية إلى انهيار الشبكة مما يتطلب إنشاء شبكة
ألياف جديدة، علما بأن الشبكة الحالية استغرق إنشاؤها 21 عاما وكلفت مئات
المليارات".
وأرجع ضعف الخدمة من حيث الانقطاع أو بطء الحركة الى زيادة حالات الاعتداء
على خطوط الاتصالات، التي شملت معظم مناطق البلاد.
اكثر من 40 مليار ريال خسائر اعمال التخريب لمحطات وخطوط نقل الطاقة
الكهربائية
وتتكبد اليمن خسائر كبيرة جراء اعمال التخريب لخطوط النقل الرئيسية وهو
الامر الذي يثير مخاوف من توقف محطات التوليد بشكل نهائي نتيجة اعمال
التخريب المستمرة التي تطال خطوط نقل الطاقة خاصة من محطة مأرب الغازية
اكبر محطة توليد في البلاد.
وتؤكد الحكومة اليمنية على معاناتها جراء العجز الكبير في الطاقة والخسائر
التي تتكبدها وتخوفاتها من الانهيار الكلي للمنظومة الكهربائية في البلاد.
وأكدت الحكومة بان خسائر كبيرة تتكبدها اليمن جراء اعمال التخريب
والاعتداءات المتكررة على محطات وخطوط النقل , مشيرا بان الخسائر تقدر
بمليارات الريالات ما بين تكاليف اصلاح وقطع غيار وفاقد طاقة , بالإضافة
الى الخسائر المعنوية للمؤسسة والمواطن .
وقالت احصائية رسمية حديثة بان خطوط النقل الكهربائية تعرضت لاكثر من 50
إعتداء تخريبي منذ بداية العام 2012 مشيرة بان الخسائر تقدر باكثر من 40
مليار ريال (( الدولار 215 )).
منظمات ومؤسسات تمويلية تستأنف انشطتها في اليمن لدعم الاستقرار التنموي
استأنفت عدة منظمات ومؤسسات دولية أنشطتها في اليمن بعد فترة تعليق فرضته
الاضطرابات التي اندلعت خلال العام المنصرم في خطوة اعتبرها خبراء تؤكد
توجها دوليا لدعم لاستقرار هذا البلد تنمويا.
ومع تخطي اليمن ما يصفها المراقبون هنا بـ"مرحلة الخطر" والسير قدما في
تنفيذ بنود التسوية السياسية لحل الأزمة والتي تحظى بدعم اقليمي ودولي ،
بدأت منظمات ومؤسسات دولية وبعثات أجنبية في استئناف أنشطتها وتنفيذ
مشاريعها.
وأعلنت ثلاث من أهم المنظمات والمؤسسات الدولية خلال ديسمبر الجاري استئناف
أنشطتها والعمل بمشاريعها في اليمن, هي كل من البنك الدولي , و الوكالة
الفرنسية للتنمية الدولية, والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) .
كما دخلت عدة منظمات ومؤسسات اقليمية دولية مؤخرا الى اليمن ، اهمها المكتب
الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي والذي جرى افتتاحه في صنعاء ، من اجل دعم
اليمن في الجوانب السياسية والاقتصادية ، ولضبط تدفق المساعدات الخليجية
لليمن ، وكذلك الاستثمارات المختلفة.
وقالت الحكومة اليمنية ان استئناف المنظمات والمؤسسات الدولية أنشطتها يأتي
في اطار الدعم الدولي لبرنامج الاستقرار والتنمية في اليمن.
الدول المانحة والمؤسسات التمويلية تتعهد بما يقرب من 8 مليارات لدعم
استقرار اليمن اقتصاديا .
مع استمرار الركود الاقتصادي في اليمن , نتيجة توقف الانتاج في معظم مشاريع
البلاد الاقتصادية والتنموية , وقفت دول المجتمع الاقليمي والدولي التى
جانب اليمن من اجل تجاوز محنته .
ويعمل المجتمع الدولي جاهدا من اجل انجاح التسوية السياسية في اليمن ,
ومحاوزلة انقاذ البلاد من الانزلاق نحو المجهول , من خلال تنفيذ عدد من
اوجه الدعم لليمن.
وعقد المانحين وأصدقاء اليمن مؤتمرين احدهم في الرياض وآخر في نيويورك خلال
العام 2012 , وتعهد اصدقاء وأشقاء اليمن ومجتمع المانحين بتقديم ما يقرب
من 8 مليارات دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
ويعتمد اليمن بشكل شبه كلي منذ أكثر من عام على المساعدات الخارجية التي
تقدمها الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات الدولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق