تراجعت البحرين في
مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 وحلّت في المرتبة الـ53 عالمياً في ترتيب المؤشر،
بعدما كانت في المرتبة 46 في العام الماضي. وبحسب تقرير أطلقته "الجمعية البحرينية
للشفافية" ونشره موقع "وعد" على الإنترنت لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد،
فقد تراجع موقع البحرين في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي من المرتبة 46 إلى
المرتبة 53 أي سبع مراتب، وحصلت على 51 نقطة من 100 بانخفاض مقارنة بالعام السابق،
مع استمرار بقائها في الموقع الثالث خليجياً بعد قطر والإمارات، فيما حلَّت عُمان
رابعة والكويت خامسة والسعودية سادسة. ولاحظ التقرير في المؤشر الذي تصدره "منظمة
الشفافية العالمية" سنوياً ويعتمد على مزيج من الدراسات التي تقوم بها مؤسسات أبحاث
علمية عالمية واستطلاعات للرأي وآراء بعض المختصين، لاحظ تحسن مراكز أغلب دول
الخليج العربي باستثناء قطر والبحرين. واعبتر التقرير أن "الوضع المحلي في مؤشر
مدركات الفساد غير مريح مع استمرار تأخر البحرين سنة بعد أخرى منذ العام 2005 حتى
الآن"، موضحا أن "مجلسي الشورى والنواب لم يقوما بالدور الرقابي والتشريعي المطلوب
منهما لمكافحة ظاهرة انتشار وتوسع الفساد في البحرين". ولفت التقرير إلى أن
"البرلمان البحريني لم يهتم كما يجب بتقارير ديوان الرقابة المالية خاصة إذا علمنا
بأن تقرير الديوان لعام 2011 لم ينجز في البرلمان حتى الآن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق